مكافحة الاتجار بالأشخاص تعزز قدرات العاملين في الضبط الجنائي

بدأ في منطقة مكة المكرمة برنامج تدريبي يستهدف تعزيز قدرات العاملين في الضبط الجنائي بمراكز الشرط والأمن العام ذات العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

ويقام البرنامج بتنظيم لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان «إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص».

ويتناول البرنامج 7 محاور ممثلة في قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال، كما يستعرض أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، ويتطرق البرنامج إلى أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود في أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.