تطبيقات مركبات الأجرة والاقتصاد التشاركي
الخميس - 02 يناير 2020
Thu - 02 Jan 2020
لقد حيرت تطبيقات توجيه مركبات الأجرة صناع القرار والمشرعين حول كيفية تصنيفها قانونيا، خاصة هل يجب إخضاعها لنظام العمل أو إعفاؤها منه كما هو الوضع الحالي؟
ففي حال إخضاعها لنظام العمل فإن الشركات المشغلة لتلك التطبيقات ملزمة بدفع تكاليف التأمينات الاجتماعية لكل العاملين فيها، إضافة إلى مساءلتها قانونيا في حالة استبعادهم من التطبيقات أو غيرها من القرارات. والحجة الدائمة لتلك الشركات هي: كيف تطلب من موظف أن يحضر إلى العمل متى أراد وتعطيه كامل الحقوق؟ مع أن الحجة تنطبق عليها، وهي كيف تقبل بتوظيف شخص يحضر للعمل متى أراد؟
ولتحديد المكان المناسب قانونيا لتطبيقات توجيه سيارات الأجرة فإنه يجب أن نحدد هل هي تنتمي للاقتصاد التشاركي أم لا؟
أولا: الاقتصاد التشاركي يعتمد على مشاركة الأصول، وفي هذه الحالة تكون السيارة هي الأصول التشاركية بين الشركة والسائقين.
ثانيا: نظام العمل يعتمد على عنصر العمل بين العامل وصاحب العمل، وفي هذه الحالة تكون قيادة السيارة هي عنصر العمل.
وكما هو معروف فإن العمل نوعان، إما عمل ذهني أو عمل جسدي، وإن كانت كل الأعمال تشمل العنصرين الذهني والجسدي، فإذا غلب العنصر الذهني يطلق عليه (عمل ذهني)، مثل كاتب المقالة الصحفية، أما إذا غلب عليه العنصر الجسدي يطلق عليه (عمل جسدي) مثل عامل البناء.
نستخلص من ذلك أن هذه التطبيقات تنتمي للاقتصاد التشاركي جزئيا، بحيث لو منح شخص سيارته للشركة دون قيادتها فإنها تكون اقتصادا تشاركيا بالكامل، وفي الحالة الراهنة حيث يقود صاحب السيارة سيارته بنفسه، يحضر عنصر العمل، وأقرب تصنيف له هو العمل الإضافي (part time)، ومع الأسف فإن أغلب قوانين العمل لا تنظم هذا النوع من العمل، خاصة الحقوق الخاصة بالعاملين، حيث إن أغلب العاملين لا يهتم بحقوقه النظامية ما دام أنه يقبض راتبه.
الوضع الراهن في مصلحة شركات تشغيل تطبيقات توجيه مركبات الأجرة، حيث إنها لا تتحمل أي أعباء مقابل قبض المال، فمثلا لو تعرضت مركبة السائق لحادث فإن السائق الضعيف هو من يتحمل إصلاحها، وبذلك يكون خسر جميع المال الذي كسبه من التطبيق وربما أكثر منه، خاصة أنها تعتمد على جهاز الجوال للعمل، وربما يشتت هذا الشيء تركيز السائق ويقع منه حادث، كما أنه قد يتعرض للسرقة أو الاعتداء الجسدي وغيرهما من الظروف، وكذلك خسائر صيانة السيارة نتيجة استخدامها لقطع مسافات طويلة.
والطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق القانوني أن تأخذ الشركة المشغلة للتطبيق مبلغا ثابتا عن كل طلب مشوار ترسله للسائق (مثلا 5 ريالات)، أما إذا أخذت الشركة المشغلة للتطبيق نسبة مئوية من قيمة المشوار فتكون صاحبة عمل.
ففي حال إخضاعها لنظام العمل فإن الشركات المشغلة لتلك التطبيقات ملزمة بدفع تكاليف التأمينات الاجتماعية لكل العاملين فيها، إضافة إلى مساءلتها قانونيا في حالة استبعادهم من التطبيقات أو غيرها من القرارات. والحجة الدائمة لتلك الشركات هي: كيف تطلب من موظف أن يحضر إلى العمل متى أراد وتعطيه كامل الحقوق؟ مع أن الحجة تنطبق عليها، وهي كيف تقبل بتوظيف شخص يحضر للعمل متى أراد؟
ولتحديد المكان المناسب قانونيا لتطبيقات توجيه سيارات الأجرة فإنه يجب أن نحدد هل هي تنتمي للاقتصاد التشاركي أم لا؟
أولا: الاقتصاد التشاركي يعتمد على مشاركة الأصول، وفي هذه الحالة تكون السيارة هي الأصول التشاركية بين الشركة والسائقين.
ثانيا: نظام العمل يعتمد على عنصر العمل بين العامل وصاحب العمل، وفي هذه الحالة تكون قيادة السيارة هي عنصر العمل.
وكما هو معروف فإن العمل نوعان، إما عمل ذهني أو عمل جسدي، وإن كانت كل الأعمال تشمل العنصرين الذهني والجسدي، فإذا غلب العنصر الذهني يطلق عليه (عمل ذهني)، مثل كاتب المقالة الصحفية، أما إذا غلب عليه العنصر الجسدي يطلق عليه (عمل جسدي) مثل عامل البناء.
نستخلص من ذلك أن هذه التطبيقات تنتمي للاقتصاد التشاركي جزئيا، بحيث لو منح شخص سيارته للشركة دون قيادتها فإنها تكون اقتصادا تشاركيا بالكامل، وفي الحالة الراهنة حيث يقود صاحب السيارة سيارته بنفسه، يحضر عنصر العمل، وأقرب تصنيف له هو العمل الإضافي (part time)، ومع الأسف فإن أغلب قوانين العمل لا تنظم هذا النوع من العمل، خاصة الحقوق الخاصة بالعاملين، حيث إن أغلب العاملين لا يهتم بحقوقه النظامية ما دام أنه يقبض راتبه.
الوضع الراهن في مصلحة شركات تشغيل تطبيقات توجيه مركبات الأجرة، حيث إنها لا تتحمل أي أعباء مقابل قبض المال، فمثلا لو تعرضت مركبة السائق لحادث فإن السائق الضعيف هو من يتحمل إصلاحها، وبذلك يكون خسر جميع المال الذي كسبه من التطبيق وربما أكثر منه، خاصة أنها تعتمد على جهاز الجوال للعمل، وربما يشتت هذا الشيء تركيز السائق ويقع منه حادث، كما أنه قد يتعرض للسرقة أو الاعتداء الجسدي وغيرهما من الظروف، وكذلك خسائر صيانة السيارة نتيجة استخدامها لقطع مسافات طويلة.
والطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق القانوني أن تأخذ الشركة المشغلة للتطبيق مبلغا ثابتا عن كل طلب مشوار ترسله للسائق (مثلا 5 ريالات)، أما إذا أخذت الشركة المشغلة للتطبيق نسبة مئوية من قيمة المشوار فتكون صاحبة عمل.
