المالية تربط صرف الرواتب باشتراط بيانات شهرية تفصيلية

وجهت وزارة المالية أخيرا الجهات الحكومية كافة بعدم استقبال أي أوامر دفع خاصة بالرواتب، ما لم تُزود ببيانات تفصيلية عن الرواتب والاستحقاقات المصاحبة لها شهريا.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن وزارة المالية بدأت منذ مطلع العام الحالي 1437/‏1438 بتطبيق دليل (إحصاءات مالية الحكومة 2001)، وإن الغرض من هذا الدليل هو تحديث المعلومات بشكل شامل ودقيق لما يصرف كاستحقاقات وظيفية، وأجور لموظفي، ومستخدمي الدولة من عسكريين ومدنيين.

إعداد بيانات تفصيلية

وأكدت المالية على الجهات الحكومية أن التحديث لا يتم إلا من خلال توجبه المختصين العاملين في تلك الجهات بإعداد بيانات تفصيلية عما يصرف من الرواتب، والاستحقاقات المصاحبة لها من البدلات، والمكافآت، والعلاوات، وغيرها، وأنواعها بالتفصيل، إضافة إلى عدد المستفيدين من كل منها على غرار النموذج المرفق بذلك، على أن تُوقع هذه البيانات من الموظف المختص والمسؤول بالإدارة المالية أو صاحب الصلاحية بالإضافة إلى المراقب المالي.

وشددت على كل الجهات الحكومية على أهمية تزويدها بالبيانات بشكل مفصل وشهري من واقع مسيرات الرواتب، وأوامر اعتماد الصرف ابتداء من شهر جمادى الآخرة الحالي، وترفق بأوامر الدفع الخاصة بالرواتب، محذرة في ذات الوقت بأنها لن تستقبل أي أوامر دفع خاصة بالرواتب ابتداء من جمادى الآخرة الحالي ما لم ترفق بالبيانات.

إحصاءات مالية الحكومة 2001

يذكر أن وزارة المالية أنهت في وقت سابق متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001، الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة، ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية.

وعقدت الوزارة للتعريف بالنظام ندوات لكبار المسؤولين الحكوميين، وبالمؤسسات، والهيئات العامة، إضافة لتنظيم دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استهدفت تدريب 1700 موظف في الأجهزة الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة.