X

التحكيم الدولي ينظر 2500 نزاع لشركات سعودية بالخارج

ينظر نظام التحكيم الدولي نحو 2500 نزاع سنويا لشركات سعودية مستثمرة في الخارج، وجميعها تتم بشكل سري، وتكون قراراتها وأحكامها منفذة وملزمة للأطراف المتنازعة لعدم الإساءة لسمعتها ورغبتها في البقاء في الاستثمار في البلدان الأجنبية، ولاتفاق المتنازعين من سعوديين وأجانب على حل النزاعات بنظام التحكيم السريع في قراراته المنفذة أحكامه

ينظر نظام التحكيم الدولي نحو 2500 نزاع سنويا لشركات سعودية مستثمرة في الخارج، وجميعها تتم بشكل سري، وتكون قراراتها وأحكامها منفذة وملزمة للأطراف المتنازعة لعدم الإساءة لسمعتها ورغبتها في البقاء في الاستثمار في البلدان الأجنبية، ولاتفاق المتنازعين من سعوديين وأجانب على حل النزاعات بنظام التحكيم السريع في قراراته المنفذة أحكامه

الأربعاء - 02 ديسمبر 2015

Wed - 02 Dec 2015



ينظر نظام التحكيم الدولي نحو 2500 نزاع سنويا لشركات سعودية مستثمرة في الخارج، وجميعها تتم بشكل سري، وتكون قراراتها وأحكامها منفذة وملزمة للأطراف المتنازعة لعدم الإساءة لسمعتها ورغبتها في البقاء في الاستثمار في البلدان الأجنبية، ولاتفاق المتنازعين من سعوديين وأجانب على حل النزاعات بنظام التحكيم السريع في قراراته المنفذة أحكامه.

أكد ذلك نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، رئيس مركز مكة للتوافق والتحكيم الدكتور فهد آل خفير لـ»مكة»، مضيفا أن التحكيم التجاري تلجأ إليه الشركات الدولية لحل المنازعات لرغبتها في إصدار الأحكام بشكل عاجل دون الإضرار بها نتيجة التأخر في النظر فيها بالمحاكم القانونية التي تنظر للأحكام حسب سيادة وقوانين كل دولة.

وبين آل خفير أن التحكيم يراعي الفترات الزمنية للقضايا التجارية، وهو ما يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين في كل الدول وضمانا لرأس المال، لذا فإن معظم الأحكام الصادرة تكون مرضية وملزما تنفيذها مباشرة بعد إصدارها، حيث تراعي الشركات عدم نشر النزاع وحله بشكل ودي وقانوني عبر نظام التحكيم الدولي.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من النزاعات يكون أصحابها غير راغبين في ترك الاستثمار في تلك الدول، وإنما يكون النزاع داخليا بين الأطراف المتنازعة (مستثمرين سعوديين وشركائهم من تلك الدول أو أجانب)، خاصة في القضايا المالية واحتساب الجزاءات.

وطالب كل شركة قائمة أو جديدة بوضع بند النظر بالتحكيم في أي عملية استثمارية، حيث يسمح لكل دولة بأن تحدد الشركات المستثمرة نظام التحكيم في أي دولة ترغب فيها لحل نزاعتها سواء من جانب الدول التي يستثمر فيها أو الشركاء، ليكون ضمانا وحافزا للاستثمار الأجنبي في كل دولة.