الغش وفق الضوابط النظامية!
سنابل موقوتة
سنابل موقوتة
الأربعاء - 18 ديسمبر 2019
Wed - 18 Dec 2019
كتبت مقالا عن تصريح وزير التجارة عن كمية الغش غير الطبيعية في الأسواق، وتساءلت عن المسؤول عن هذا الغش، ونفيت بشكل قاطع لا يقبل الجدل أني وجدتي مسؤولان عنه.
ومن باب الإنصاف فقد تبين لي أن هذا التصريح كان في عام 2017، أي قبل عامين من الآن، نسأل الله أن يمد في أعمارنا وأعماركم وأن يأخذ الغشاشين أخذ عزيز مقتدر.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد معرفة هذه المعلومة هو: ما الذي فعلته الوزارة والوزير منذ ذلك التصريح حتى يومنا هذا؟!
والحق أن الوزارة تواصلت معي مشكورة وأجابت عن هذا السؤال بالآتي:
- تم الرفع حينها للمقام السامي بالمعوقات نظرا لتعدد الاختصاصات وقلة تضافر الجهود، وصدرت موافقة مجلس الوزراء في 2017 بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تتكون من (19) جهة حكومية، لتعزيز حماية المستهلك.
- إنشاء مركز اتصال موحد وتطبيق إلكتروني (بيّنة 935)، لتعزيز تكامل الجهات وتوحيد الجهود في الحملات الرقابية المشتركة لتصحيح وضع السوق.
- مراجعة نظام الغش التجاري لتغليظ العقوبات، والعمل مع كل الجهات الحكومية لتعزيز جهود حماية المستهلك من خلال الجولات التفتيشية بمختلف مناطق المملكة.
- تنفيذ أكثر من 439 ألف زيارة تفتيشية نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة 62% عن العام الماضي، وضبط أكثر من 54 مليون سلعة مخالفة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 بزيادة 28% عن العام الماضي. وتم في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إحالة
1333 قضية تستر تجاري بزيادة 11% عن عام 2018، وأحيلت 1130 قضية غش تجاري للنيابة العامة هذا العام، واستقبل مركز البلاغات بالوزارة وتطبيق «بلاغ تجاري» أكثر من 950 ألف بلاغ ومكالمة.
- العمل على برنامج متكامل لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة، وإلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والبدء بإلزام محطات الوقود، وقطاع السيارات وورش الصيانة عبر خطة زمنية من 6 مراحل، إضافة إلى تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة. كما تم رفع نظام مكافحة التستر التجاري «المحدث»، والعمل عبر حملات مكثفة لرفع الوعي بمخاطر التستر التجاري ليكون المواطن على دراية تامة بما يدور حوله.
وعلى أي حال..
فهذا الجهد عظيم ورائع لا شك في ذلك، ولكن المستهلك لا يشتكي فقط من الغش المباشر الفاضح الذي تحاربه الوزارة بكل ضراوة كما يتضح، لكنه يشتكي أيضا من «الغش النظامي» وهي مشكلة أصبحت واضحة جلية لا تخفيها التصريحات المكررة التي يسمعها الناس من بعض المسؤولين، وأعني بذلك المواد رديئة الصناعة والجودة التي تدخل إلى السوق نظاميا وعبر المنافذ الرسمية وتباع علنا وتؤخذ عليها الضرائب والرسوم.
هذه مشكلة أكثر تعقيدا من الغش المباشر الذي قد يتحمل المستهلك جزءا من المسؤولية في مكافحته، لكن حين يتعلق الأمر بمنتجات يفترض أنها موثوقة فإنه يتعرض للغش المركب. أصبحت الأمراض المزمنة (السرطانات بأنواعها والفشل الكلوي.. إلخ) منتشرة أكثر من الزكام
في موسم البرد، وأظن أن للغش الموجود في السلع والمواد الغذائية التي تستورد نظاميا دورا لا يمكن تجاهله في هذا الأمر.
agrni@
ومن باب الإنصاف فقد تبين لي أن هذا التصريح كان في عام 2017، أي قبل عامين من الآن، نسأل الله أن يمد في أعمارنا وأعماركم وأن يأخذ الغشاشين أخذ عزيز مقتدر.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد معرفة هذه المعلومة هو: ما الذي فعلته الوزارة والوزير منذ ذلك التصريح حتى يومنا هذا؟!
والحق أن الوزارة تواصلت معي مشكورة وأجابت عن هذا السؤال بالآتي:
- تم الرفع حينها للمقام السامي بالمعوقات نظرا لتعدد الاختصاصات وقلة تضافر الجهود، وصدرت موافقة مجلس الوزراء في 2017 بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تتكون من (19) جهة حكومية، لتعزيز حماية المستهلك.
- إنشاء مركز اتصال موحد وتطبيق إلكتروني (بيّنة 935)، لتعزيز تكامل الجهات وتوحيد الجهود في الحملات الرقابية المشتركة لتصحيح وضع السوق.
- مراجعة نظام الغش التجاري لتغليظ العقوبات، والعمل مع كل الجهات الحكومية لتعزيز جهود حماية المستهلك من خلال الجولات التفتيشية بمختلف مناطق المملكة.
- تنفيذ أكثر من 439 ألف زيارة تفتيشية نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة 62% عن العام الماضي، وضبط أكثر من 54 مليون سلعة مخالفة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 بزيادة 28% عن العام الماضي. وتم في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إحالة
1333 قضية تستر تجاري بزيادة 11% عن عام 2018، وأحيلت 1130 قضية غش تجاري للنيابة العامة هذا العام، واستقبل مركز البلاغات بالوزارة وتطبيق «بلاغ تجاري» أكثر من 950 ألف بلاغ ومكالمة.
- العمل على برنامج متكامل لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة، وإلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والبدء بإلزام محطات الوقود، وقطاع السيارات وورش الصيانة عبر خطة زمنية من 6 مراحل، إضافة إلى تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة. كما تم رفع نظام مكافحة التستر التجاري «المحدث»، والعمل عبر حملات مكثفة لرفع الوعي بمخاطر التستر التجاري ليكون المواطن على دراية تامة بما يدور حوله.
وعلى أي حال..
فهذا الجهد عظيم ورائع لا شك في ذلك، ولكن المستهلك لا يشتكي فقط من الغش المباشر الفاضح الذي تحاربه الوزارة بكل ضراوة كما يتضح، لكنه يشتكي أيضا من «الغش النظامي» وهي مشكلة أصبحت واضحة جلية لا تخفيها التصريحات المكررة التي يسمعها الناس من بعض المسؤولين، وأعني بذلك المواد رديئة الصناعة والجودة التي تدخل إلى السوق نظاميا وعبر المنافذ الرسمية وتباع علنا وتؤخذ عليها الضرائب والرسوم.
هذه مشكلة أكثر تعقيدا من الغش المباشر الذي قد يتحمل المستهلك جزءا من المسؤولية في مكافحته، لكن حين يتعلق الأمر بمنتجات يفترض أنها موثوقة فإنه يتعرض للغش المركب. أصبحت الأمراض المزمنة (السرطانات بأنواعها والفشل الكلوي.. إلخ) منتشرة أكثر من الزكام
في موسم البرد، وأظن أن للغش الموجود في السلع والمواد الغذائية التي تستورد نظاميا دورا لا يمكن تجاهله في هذا الأمر.
agrni@
