X

فواز عزيز

توحيد محاربة الفساد

السبت - 14 ديسمبر 2019

Sat - 14 Dec 2019

• البناء ليس سهلا مع وجود أدوات الهدم، والرغبة الحقيقية في البناء لا بد أن تكون معها رغبة حقيقية في الرقابة؛ لتتحقق أهداف البناء.

• أكثر ما يعطل تنمية الأوطان هو الفساد المالي والإداري، ولن تتحقق تنمية وطن الفساد فيه بلا رادع.

• تؤمن بلادنا التي تسير بخطوات متسارعة للتقدم والرقي في كل المجالات أن الفساد يعطل الخطوات، وأن الفاسدين هم حجر العثرة في كل طريق؛ لذلك جاء الأمر الملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث تضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري: ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد‬»، وهذا التنظيم يوحد الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفساد ويسرع بالقضاء على معطلات التنمية والتطور الذي تسعى إلى السعودية بكل قوتها، وقد أثبتت أنها قادرة على التطور، وقادرة - قبل ذلك - على تمهيد طريق التطور والرقي.

• عمليات إدارة الفساد - في كل مكان - تجري في الظل وبخفاء، لكن آثارها تبدو واضحة في عرقلة البناء وهدر المال العام، وكانت جهات حكومية عدة تحارب ذلك الفساد الإداري والمالي الخفي، والآن كل تلك الجهات اتحدت تحت إدارة واحدة للقضاء على الفساد والفاسدين وكشف حيل الفساد، مما يعني تسريعا لإجراءات القضاء على الفساد بصلاحيات أوسع وأقوى كما نص الأمر الملكي.

• رقابة عالية وشفافية واضحة في رغبة الوطن في محاربة الفساد، لذلك أكد الأمر الملكي أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرفها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.

• إحدى النقاط المهمة في محاربة الفساد العمل بمبدأ «من أين لك هذا؟»، فإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه. وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما، وهنا تتضح الرغبة الحقيقية في وأد الفساد حتى لو كان خفيا.

• جزء من الفساد قد يكون ليس مقصودا أو متعمدا من أحد، لكنه يحدث بإهمال للمسؤولية، ومنه هدر المال العام، وهذا مما ستقضي عليه التنظيمات الجديدة لمكافحة الفساد، فمن حق الوطن أن تُحفظ أمواله العامة وتصرف في مكانها الصحيح ليستفيد منها الوطن والمواطن.

• المسؤول المهمل وغير المبالي بالمال العام ضرره على الوطن لا يقل عن ضرر الفاسد ولو لم يتشارك معه في القصد وتضخم الثروة.

(بين قوسين)

• محاربة الفساد والقضاء عليه تحقيق للعدالة.

fwz14@

أضف تعليقاً

Add Comment

الأكثر قراءة