هيئة المحتوى المحلي تستعرض جهودها في تنمية المحتوى المحلي بقطاع الشبكات الكهربائية

ضمن فعالية المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الكهربائية الذكية 2019، استعرض الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، عبدالرحمن السماري، خلال الجلسة الرئيسة للمؤتمر بعنوان "جهود وطنية نحو شبكات ذكية"، فرص زيادة المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكهربائية الذكية، وجهود الهيئة في تعظيم المحتوى المحلي في هذا القطاع.

وأكد السماري أن الشبكات الكهربائية الذكية تمثل فرصا كبيرة لتنمية المحتوى المحلي الذي يمثل إجمالي الإنفاق على العناصر السعودية في مختلف القطاعات التي تشمل القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنية ونحوها. مشيرا إلى أن مشروع الشبكات الذكية يمثل فرصا واعدة لتنمية المحتوى المحلي، لا سيما على مستوى رفع نسبة الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال، أحد أهم عناصر المحتوى المحلي، وفي جانبي البرمجيات المستخدمة في عمليات إدارة الطلب والتوزيع، أو المعدات المستخدمة في الترقية من الشبكات العادية إلى الشبكات الذكية.

وقال "سيعزز هذا المشروع قدرات المملكة في تنويع مصادر الإنتاج ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، وزيادة المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكهربائية الذكية، وبالتالي تحقيق هدف الهيئة في تعظيم قيمة المحتوى المحلي في كل القطاعات، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية الإنتاجية للمملكة".

وحول مشروع العدادات الذكية التي وقعت الهيئة على اتفاقية مشتركة مع جهات عدة لإنتاج هذا النوع من العدادات في المملكة، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروع يتقاطع بشكل مباشر مع عملية التحول الرقمي في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية التي يأتي من ضمنها مشروع العدادات الذكية، وسيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية المحلية للعدادات الذكية إلى أكثر من 3.5 ملايين عداد.

وأكد السماري أن مشروع العدادات الذكية الذي تم التوقيع على اتفاقيته في أكتوبر الماضي، يمثل نموذجا حيا على جهود الهيئة في تعظيم المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكهربائية الذكية، حيث تنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية، بتصنيع ما لا يقل عن 35% من العدادات الذكية في السعودية، أي بواقع 3.5 ملايين عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد.

وتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات المصانع المحلية على إنتاج العدادات الذكية، إلى جانب عمله على توطين التقنيات اللازمة في هذا القطاع الحيوي، وتأهيل الخبرات الوطنية لتتولى قيادة هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الهيئة أسهمت في إعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تمنح أفضلية في السعر للمنتجات الوطنية بنسبة 10% على نظيراتها من المنتجات الأجنبية، وإعداد القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والواجب شراؤها من مصنعين وطنيين.