السجن النافذ لرئيسي وزراء الجزائر السابقين

الثلاثاء - 10 ديسمبر 2019

Tue - 10 Dec 2019

قضت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية أمس بالسجن 15 عاما نافذا، و12 عاما نافذا بحق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقان في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.

وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار، وحكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبدالسلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه، بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية محافظة سابقة، وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.