اليونان تشكو تركيا دوليا.. وأوروبا: كافالا ضحية إردوغان
الثلاثاء - 10 ديسمبر 2019
Tue - 10 Dec 2019
عثمان كافالا (مكة)
أعلنت الحكومة اليونانية أمس أن وزارة الخارجية بعثت برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم الحدود في البحر المتوسط.
ونقلت «وكالة أنباء أثينا مقدونيا» عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس القول إن الوزارة أكدت للأمم المتحدة أن الاتفاق «جرى إعداده بسوء نية وينتهك قانون البحار، نظرا لأن المنطقتين البحريتين لتركيا وليبيا ليستا متجاورتين، ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين».
كما لفتت إلى أن الاتفاق «لا يأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونانية في البحر المتوسط، وحقها في أن يكون لها مناطق بحرية»، وشدد على أن الاتفاق «لاغ لأنه لم يحصل على موافقة البرلمان الليبي، كما أكدت على ذلك رسالة بعث بها رئيس البرلمان الليبي إلى أمين عام الأمم المتحدة».
من جانبه، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح رجل الأعمال المعارض الناشط الحقوقي عثمان كافالا، الذي تجري محاكمته بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
وفي قرار قاطع، أكدت المحكمة، ومقرها ستراسبورج، أن احتجاز كافالا هدفه إسكاته، واعتبرت أن موقف الادعاء التركي يوحي بأن هدف احتجازه ربما يكون ردع حقوقيين آخرين.
وجرى توقيف كافالا في عام 2017، ووجهت له في فبراير اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة جيزي التي وقعت عام 2013 .
ولفتت المحكمة إلى أن توجيه الاتهامات رسميا لكافالا جاء بعد خطابين للرئيس رجب طيب إردوغان تحدث فيهما عن كافالا بالاسم.
وبدأت في يونيو محاكمة كافالا و15 آخرين، ليسوا قيد الاحتجاز، لدورهم المزعوم في الاحتجاجات التي خرجت في مايو 2013 احتجاجا على خطط حكومية لإعادة تطوير منطقة بوسط إسطنبول، وتدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء هناك.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لكافالا، والتي تتألف من 657 صفحة، أن إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، من بين الأطراف المتضررة.
ونقلت «وكالة أنباء أثينا مقدونيا» عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس القول إن الوزارة أكدت للأمم المتحدة أن الاتفاق «جرى إعداده بسوء نية وينتهك قانون البحار، نظرا لأن المنطقتين البحريتين لتركيا وليبيا ليستا متجاورتين، ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين».
كما لفتت إلى أن الاتفاق «لا يأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونانية في البحر المتوسط، وحقها في أن يكون لها مناطق بحرية»، وشدد على أن الاتفاق «لاغ لأنه لم يحصل على موافقة البرلمان الليبي، كما أكدت على ذلك رسالة بعث بها رئيس البرلمان الليبي إلى أمين عام الأمم المتحدة».
من جانبه، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح رجل الأعمال المعارض الناشط الحقوقي عثمان كافالا، الذي تجري محاكمته بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
وفي قرار قاطع، أكدت المحكمة، ومقرها ستراسبورج، أن احتجاز كافالا هدفه إسكاته، واعتبرت أن موقف الادعاء التركي يوحي بأن هدف احتجازه ربما يكون ردع حقوقيين آخرين.
وجرى توقيف كافالا في عام 2017، ووجهت له في فبراير اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة جيزي التي وقعت عام 2013 .
ولفتت المحكمة إلى أن توجيه الاتهامات رسميا لكافالا جاء بعد خطابين للرئيس رجب طيب إردوغان تحدث فيهما عن كافالا بالاسم.
وبدأت في يونيو محاكمة كافالا و15 آخرين، ليسوا قيد الاحتجاز، لدورهم المزعوم في الاحتجاجات التي خرجت في مايو 2013 احتجاجا على خطط حكومية لإعادة تطوير منطقة بوسط إسطنبول، وتدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء هناك.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لكافالا، والتي تتألف من 657 صفحة، أن إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، من بين الأطراف المتضررة.
