تعديلات البلديات تلغي مدخل العزاب بالمطاعم وتوفر وظائف تعليمية وصحية

فيما اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، تحديث وتطوير 12 اشتراطا تابعا لوكالة الشؤون الفنية بالوزارة، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة «محطات الوقود»، والمباني الرياضية، ومراكز النقل، يتوقع أن يوفر التوسع في الاستثمار بمجال التعليم الأهلي والقطاع الصحي الخاص فرصا وظيفية واعدة.

أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والأجنبي بمجلس الغرف خالد الجويرة لـ»مكة» أن تعديل هذه الاشتراطات طالبت به لجان التعليم الأهلي في الغرف التجارية طيلة 10 سنوات، وتشكر عليه الوزارة، كونه سيخدم توسع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، لأن بعض الاشتراطات السابقة كانت صعبة التحقق أو تجعل افتتاح مدرسة أهلية قليل الجدوى اقتصاديا.

وقال المستثمر في القطاع الصحي الخاص استشاري أمراض الدم والأورام الدكتور عبدالرحيم قاري إن تعديل الاشتراطات إيجابي، فالمساحات السابقة المحددة بـ900 م2 للمستوصفات كانت أكبر من حاجة المراكز الصحية المخصصة لتخصص واحد كعلاج أمراض الفم والأسنان، أو تلك المخصصة فقط للأمراض والعلاجات الجلدية، كما أن تحديد المساحة المخصصة لكل سرير في المستشفيات بـ 180م2 يخدم جودة الخدمات الطبية المقدمة في محيط كل سرير، حيث يربط عدد الأسرة لكل مستشفى بعدد الكوادر الصحية وعدد السيارات ومواقفها المتوقع ترددها على المستشفى وعدد العيادات ومراجعي أقسام الطوارئ.

وذكر عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج أن التعديل إيجابي حيث ألغى شرط المساحات الكبيرة للمدارس الأهلية مما يتيح التركيز على جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب المستهدف استيعابهم في المدرسة حتى لو كان عددهم محدودا، غير أن هذه الاشتراطات لم تشمل شرط وقوع المدرسة على شارع تجاري والذي يمثل 60% من مشكلة اشتراطات ترخيص المدارس التي يطالب بها المستثمرون، حيث أن أسعار الأراضي الواقعة على شوارع تجارية ثلاثة أضعاف الداخلية.

نتائج متوقعة لتعديل الاشتراطات بحسب الجويرة:

• المساحة المحددة كانت أحيانا أكبر من عدد الطلاب المتوقع تسجيلهم في المدرسة




• الشروط السابقة ترفع من كلفة البناء والتشغيل مقارنة بالعوائد المتوقعة من المدرسة الأهلية




• إلغاء شرط تحديد المساحة وربطها بعدد الطلاب الذين سيجري استيعابهم في المدرسة بحيث يكون لكل طالب حيز متر مربع واحد




• السماح بالتوسع في مباني المدارس الأهلية رأسيا إيجابي لعدم توفر مساحات أراض كبيرة لا سيما في المدن




• التوسع في الاستثمار يخلق فرصا وظيفية جديدة