أحمد الهلالي

مراجعة قطاع الحراسات الأمنية!

الثلاثاء - 19 نوفمبر 2019

Tue - 19 Nov 2019

قطاع الحراسات الأمنية من القطاعات التي تحتاج إلى توقف وإعادة نظر، فهذا الملف موكل إلى عديد من المؤسسات والشركات، وجل ما تقوم به لا يعدو التعاقد مع طالبي الخدمات الأمنية، بعقود مجزية للشركات، لكنها ليست كذلك للحارس الأمني، ناهيك عن المعاناة التي تلحق به بعد انتسابه لهذا القطاع.

وظيفة حارس الأمن وظيفة بلا مستقبل، إلا في بعض الشركات الكبرى، أما فيما عداها فهي وظيفة المعضلات، فبعد معضلة تدني الأجور للحارس، تأتي معضلة طول ساعات العمل التي تصل أحيانا إلى 12 ساعة، وهذا مخالف لأنظمة

العمل المسموح بها عالميا، ويزيد عن الأربعين ساعة أسبوعيا التي أقرها مجلس الشوى، أضف إلى ذلك قلة الإجازات، وعدم تسجيل كثير منهم في التأمينات الاجتماعية.

ثم تأتي معضلة التدريب، فهو غالبا لا يزيد على ثلاثة أيام، يتعلم فيها الحارس كيفية التواصل مع المشرف واستخدام اللاسلكي، لكنه يظل يفتقر إلى العديد من المهارات الضرورية في الميدان الأمني، والتعامل مع الأجهزة الحساسة، والجمهور بمختلف شرائحه، فيظل الحارس في قلق مستمر، لذلك تجد بعضهم صداميا، وبعضهم سلبيا، بفعل ضعف التأهيل.

ثم تأتي معضلات أخرى كتأخر الأجور بحجة تأخر الجهات المتعاقدة، وغياب التأمين الطبي، وغياب المسار الوظيفي المحفز، وندرة المكافآت والحوافز أو انعدامها في ظل جشع بعض الشركات الأمنية، والعديد من القضايا التي تحتاج إلى نظر المسؤولين وعنايتهم.

هذا القطاع يكبر ويتسع بتنامي الحاجة إليه، وستكون العناية به جزءا من حلول البطالة، خاصة في الفئات متوسطة التعليم، والمفصولين أو المتقاعدين من القطاعات الأمنية والعسكرية، مما يوجب أن تكون له ضوابط صارمة، من حيث قبول منتسبيه، ورفع الأجور لتكون مجزية، تبدأ من 5000 آلاف ريال، مع مسار وظيفي وهياكل واضحة المعالم، وبنود عقود آمنة تصوغها وزارة العمل تراعي فيها الارتقاء بالمهنة والقضاء على سلبياتها، ومن الضروري أن تنشئ الوزارة مؤشرا معلنا للجودة يمايز الشركات عن بعضها، يطلع عليه المتعاقدون، ولا تظل السوق مفتوحة للجشع ومناقصات العرض الأقل.

من جهة أخرى أقترح على الأمن العام أن يستغل مدنه ومراكز التدريب لعقد دورات تأسيسية لا تقل عن شهرين، تدفع الشركات الأمنية مقابلا لها، لتأهيل وتطوير الكوادر الأمنية الخاصة، ثم بمعايير التدريب العالية يسمح لأكاديميات أمنية خاصة يعمل فيها مدربون سعوديون فقط، تحت إشراف الأمن العام تشارك في التدريب والتطوير بعد تأسيس الكوادر، ومنحهم الثقة بمهنتهم، وبأنفسهم وأدواتهم في مزاولة مهامهم الأمنية، والتعامل مع الجمهور.

ahmad_helali@