أماني يماني - مكة المكرمة

أكد مركز حقوق الإنسان في إيران أن الأطفال ذوي الاعاقة يواجهون تمييزا وحواجز كبيرة في الحصول على التعليم بطهران، وقال إنهم يعانون من بطش حكومة الملالي التي تجردت من الإنسانية وتفرغت لرعاية الإرهاب.

وسجل المركز شهادات حية لـ37 شخصا في إيران، بينهم أطفال ذوو إعاقة، آباء وأمهات لأطفال ذوي إعاقة، ناشطون، مسؤولون حكوميون، وأشار إلى أنهم محرومون من أقل الحقوق التي تدفعهم للاندماج مع المجتمع.

وصمة عار

ويوثق تقرير مكون من 52 صفحة بعنوان «تماما مثل الأطفال الآخرين: الافتقار إلى التعليم الجيد الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في إيران»، التمييز والحواجز التي تحول دون التعليم في نظام المدارس الحكومية في إيران لمعظم الأطفال ذوي الإعاقة.

وكشفت مجموعة عن عقبة رئيسة تتمثل في إجراء اختبار طبي إلزامي حكومي يمكن أن يستبعدهم من التعليم تماما، وتشمل الحواجز الإضافية المباني المدرسية التي يتعذر الوصول إليها، والمواقف التمييزية لموظفي المدرسة، والافتقار إلى التدريب الكافي للمعلمين ومديري المدارس على أساليب التعليم الشامل.

وقال المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هادي غيمي «منع الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم في بيئة شاملة يسهم في وصمة العار الاجتماعية التي يواجهها ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران يوميا».

حرمان من التعليم

ويتبع هذا البحث تقريرا مشتركا صدر عام 2018 من قبل الجماعات التي وثقت التمييز، مشيرة إلى عدم إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في إيران، ووصم الأشخاص ذوي الإعاقة، والسلوك التعسفي من جانب بعض موظفي الدولة والموظفين، والحواجز في الحصول على وسائل النقل والرعاية الصحية.

ولا يحق للأطفال ذوي الإعاقة الحصول على تعليم جامع جيد الجودة يدرسون فيه معا في المدارس العادية مع الدعم اللازم، وقالت المجموعة البحثية إن التعليم الشامل هو مفتاح الحد من وصمة العار وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طوال حياتهم.

ويخضع نظام المدارس الحكومية في إيران جميع الأطفال لتقييم طبي تمييزي، يستند إلى اختبار حاصل الذكاء لتحديد ما إذا كانوا «قابلين للتعلم»، ويجبر الأطفال ذوي الدرجات المنخفضة على الحضور بمدرسة «خاصة» منفصلة، أما الأطفال ذوو الدرجات الأقل فهم

محرومون من التعليم بالكامل.

دموع طفلة

قال والد إنهم أخبروه بأن ابنته العمياء البالغة 7 سنوات، تعتبر غير قابلة للعلاج بعد تقييمها الطبي، وقالوا إنهم لا يمكنهم تسجيل ابنته التي تواجه صعوبة في التواصل، مضيفا «كان أحد أسوأ أيام حياتي، أريدها أن تذهب إلى المدرسة مثلما يذهب جميع الأطفال الآخرين، لقد اشتريت جميع اللوازم المدرسية لها، لكنها لم تجب على أي أسئلة في جلسة التقييم، وقال الرجل هناك إنها غير متعلمة، أعدتها إلى المنزل وهي تبكي طوال الطريق».

تجارب سيئة

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة الذين يلتحقون بالمدارس حواجز مختلفة، تشمل المباني التي يتعذر الوصول إليها، الفصول الدراسية، المراحيض، أو عدم وجود مساعدين وغيرها من أشكال الدعم، فيجب على الحكومة ضمان توفير أماكن إقامة مناسبة حتى يحصل الأطفال ذوو الإعاقة على الدعم الذي يحتاجونه في الفصل والمبنى، يمكن أن تشمل هذه الأجهزة المساعدة مثل أجهزة السمع أو المواد التعليمية بتنسيقات مثل برايل أو الصوت.

قد يؤدي الافتقار إلى هذا الدعم إلى عبء ثقيل على الأسر، ويرى بعض أولياء الأمور إنه يتعين عليهم مرافقة طفلهم إلى المدرسة لحملهم إلى أعلى وأسفل الدرج أو لمنحهم المساعدة التي يحتاجونها في الكتابة أو القراءة.

ويعتقدون أن عدم القدرة على الوصول إلى أماكن معقولة في المدارس وعدم وجود أماكن إقامة مناسبة لهم يمكن أن يجبر الأطفال المعوقين على ترك المدرسة أو الالتحاق بمدرسة بعيدة عن المنزل، أو حتى في مدرسة «خاصة» سكنية، حيث يتم فصلهم عن أسرهم ومجتمعهم.

هامش المجتمع

في السنوات الأخيرة، اعتمدت الحكومة الإيرانية بعض التدابير لتحسين وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في ميزانية تعليمهم ووضع متطلبات الوصول المادي للمدارس التي تم بناؤها أو تجديدها حديثا، ووسعت أيضا الدعم للأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية من خلال تقديم مواد تعليمية يمكن الوصول إليها، بما في ذلك المواد بتنسيقات برايل أو تنسيقات صوتية.

وفي ظل عدم وجود نهج شامل لضمان التعليم الشامل في جميع أنحاء النظام المدرسي، فإن هذه التدابير غير كافية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. صدقت إيران على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، التي تضمن الحق في التعليم الجيد لجميع الأطفال دون تمييز، وتتطلب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا من الحكومات توفير أماكن معقولة وإمكانية الوصول لدعم التعليم الجيد.

وقالت نائبة مدير حقوق الإعاقة في هيومن رايتس ووتش جين بوكانان «إن نهج الحكومة الإيرانية في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ينطوي على خطر إبقاء عدد من الأطفال ذوي الإعاقة في إيران على هامش المجتمع»، مضيفة «يجب على إيران أن تنهي فورا اعتمادها على التقييمات الطبية التي تحرم الأطفال من الوصول إلى التعليم وتتحرك لإدراج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية مع أقرانهم».

أرقام مخزية

1.5 مليون طفل معاق في إيران.. وفق إحصائية العام الحالي.

150 ألفا فقط جرى تسجيلهم في المدارس استنادا إلى الأرقام الحكومية.

80 ألفا منهم في مدارس خاصة تفصلهم عن الطلاب الأسوياء.