حدة السيول تؤكد تطرف المناخ وغياب المسؤولية

في مقال سابق نشرته هذه الصحيفة لي تحت عنوان «مخطط عين شمس.. بين المدني والإسكان» 12 شوال 1440هـ، توقعت أن السيول الجانحة ستكون أكثر قوة وتأثيرا، واستشهدت على ذلك بسيول رمضان التي ضربت عين شمس عام 1440هـ، وما نتج عنها من تدمير للقنوات الصرفية المنفذة شمال شرق عين شمس، وأوضحت أن البيئة المكانية والمناخية واحدة، وأن ما حدث بتلك القنوات سوف يحدث بمخطط عين شمس قطعا عاجلا أم آجلا. وخير دليل على ما قلته تلك الأمطار التي ضربت شمال مكة في يومي السابع والثامن من صفر 1441هـ. ونالت النوارية والجعرانة وعين شمس قسطا قويا من هذا الجنوح، وهو ما تنبأت به وتوقعته.

فما رأي الإخوة في إدارة المدني وأمانة العاصمة المقدسة وبقية الجهات التنفيذية؟ عندما تم تجاهل مقالي تماما واعتبر على الأرجح مجرد خواطر أدبية وتذكارات صحفية، لكن الواقع اليوم مسح هذه الصورة وأعادنا جميعا أمام مسؤولية تدعمها دراسات وتوصيات، خاصة أن إمارة منطقة مكة تبذل جهودا رائعة ومكثفة للوقوف على الأسباب والتداعيات والكل جاهز. أما إنشاء سد ترابي ونحو ذلك فهذا لن يحل المشكلة، بل سيعقدها ويدفع بها نحو آفاق بعيدة.

ومن الممكن الآن معرفة لماذا تم تجاوز توصيات الدفاع المدني ودراسته والتقليل من عمقها؟ وقبل ذلك كله لماذا اختير المخطط وسط هذه الأودية؟ حتى تكون هذه الكميات الهائلة من التداعيات؟ وهل تستطيع جهة أخرى أن تنسخ توصيات المدني رغم أن المدني الجهة الوحيدة المخولة برفع الدراسات والتوصيات؟ نعم هناك من ينسخ وعلى الجهات الرقابية تحديد سبب النسخ!

في ظني أن الأمطار والسيول الأخيرة وضعت وزارة الإسكان أما معضلة خطيرة بعد أن تحول المخطط إلى مسؤوليتها. فهل تتمكن الإسكان من محاسبة المتسببين قانونيا وتكليف الشركة بالإفصاح عن دراساتها وضمان سلامة المستفيدين مستقبلا.

أعتقد أن أمانة العاصمة المقدسة تستطيع اليوم وبقوة النظام، وذلك من خلال صلاحيات الأمانة المتاحة وعبر الإدارة القانونية، بأن تلزم الشركة بوضع إجابة صريحة عن كيفية تنفيذ هذه القنوات الصرفية، ولماذا لم تنبه المستلمين على مخاطر السيول بشكل واضح وسليم؟ ويحق لها رفعها للجهات الرقابية، بل يجيز القانون للإسكان اليوم أن يطلع على كل الأوراق القديمة والجديدة، فالمسؤولية وطنية وليست خدمية الآن، فالرؤية واضحة (2030).

إن المواطنين يعلمون أن الإسكان اليوم لديها صلاحيات جديدة بدراسة أي تقصير أو هدر للمال أضر بالمواطنين، فلماذا يحرم سكان المخطط المسجلة أسماؤهم من حقهم القانوني الواضح في بلد الحزم والعزم في تبني مشروع تجري بوجبه معاقبة كل من أهمل أو تساهل في أرواح الناس وممتلكاتهم؟