وزارة العمل لن تستطيع وحدها!

السبت - 12 أكتوبر 2019

Sat - 12 Oct 2019

البحث عن وظيفة والحصول عليها هم يؤرق الباحثين عن العمل، لارتفاع الطلب عليها وقلة المعروض منها، وعدم ملاءمة المعروض من الوظائف لتخصصات الباحثين عن عمل.

في كل منطقة جامعة تضخ سنويا آلاف الخريجين، يضطر كثير منهم للهجرة للرياض مثلا حتى يحصلوا على عمل. ثم لا يطالب بالتوظيف إلا وزارة العمل التي تستجيب بالضغط على القطاع الخاص بفرض السعودة، ورفع المقابل المالي إلى الحد الذي أوصل بعض القطاعات الخاصة إلى التصفية أو كادت. لكن ألا يوجد حلول أخرى؟

توليد الوظائف مهمة رئيسة يجب أن تناط بالمسؤولين في المدن والمحافظات، ويكافؤوا بزيادتها ويحاسبوا في تباطئها، ولا تقتصر المسؤولية على وزارة العمل فقط ولا على القطاع الخاص، بل يجب أن توزع الأدوار في تحمل مسؤولية توليد الوظائف على وزارة العمل وإمارات المناطق والبلديات. والفرص في توليدها كثيرة ولكل منطقة ميزة تجعلها تتميز بصناعة معينة تتيح العمل للباحثين عنه.

قبل كل شيء، لتوليد الوظائف لا بد أن تكون هناك بيانات اقتصادية متدفقة ومفصلة ومعلنة في وقتها عن كل نطاق بلدية. ولا بد من معاونة كلية الاقتصاد في كل منطقة كاستشاري لهذه البلديات، لتحسين جودة البيانات أولا، ثم بوضع الخطط لجذب الاستثمارات لتوليد الوظائف.

ولأن الصناعات المولدة لوظائف كثيرة، تكون أرباحها ضئيلة مقارنة بفرص بديلة أخرى أفضل عائدا وأقل وظائف، وهي التي يفضلها المستثمرون. وأقترح هنا أن تعطى البلديات صلاحية التشارك مع المؤسسات الخيرية المانحة، فمثلا تخصص البلدية في محافظة ما أرضا صناعية وقفية، وتجهز بنيتها التحتية، ثم تتولى الغرفة التجارية وكلية الاقتصاد إعداد دراسات جدوى لمشاريع صناعية وخدمية تولد وظائف لأبناء هذه المحافظة، ثم تطرح هذه الفرص على المؤسسات الخيرية المانحة لتموليها وتشغيلها، بهذه الطريقة تكون الوظائف ولدت، ونميت المحافظات، وأوجدنا أوعية خيرية مستدامة يمس عطاؤها المواطنين وتبقى لأجيال قادمة، وخففنا الهجرة إلى المدن الكبيرة خاصةالرياض.

نجاح هذه الفكرة يتطلب استمرار تدفق البيانات الاقتصادية للمحافظة، وللمدن الصناعية الوقفية، والمشاريع المطروحة، حتى تدرس أسباب النجاح لتعزز وأسباب الفشل لتعالج، ولتتاح المنافسة بين المحافظات.