الرميان رئيسا لمجلس إدارة معادن بعد استقالة الفالح

زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل ديون بـ2.99 مليار
زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل ديون بـ2.99 مليار

الاحد - 29 سبتمبر 2019

Sun - 29 Sep 2019





شركة معادن                                                                 (مكة)
شركة معادن (مكة)
وافق مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن» على استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو غير التنفيذي، وممثل صندوق الاستثمارات العامة المهندس خالد الفالح؛ الذي تقدم بها لظروفه الخاصة، على أن تسري اعتبارا من تاريخ تقديمها.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس، أن المجلس وافق على تعيين مرشح صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان عضوا غير تنفيذي في المجلس بديلا للعضو المستقيل، وتعيينه أيضا رئيسا لمجلس الإدارة على أن تبدأ عضويته اعتبارا من 28 سبتمبر 2019 وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 24 أكتوبر 2020. ووفقا لنظام الشركة الأساس سيعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للموافقة النهائية.

في سياق آخر، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، زيادة رأسمالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.99 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في يونيو الماضي، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لـصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.37 مليون دولار (2.99 مليار ريال)، وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة «معادن للدرفلة» إلى الشركة.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس بأن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأشارت إلى أنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبين فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقا من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون.

وذكرت الهيئة أنه في حال لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعد موافقة الهيئة ملغاة، مبينة أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.