15 خدمة جديدة تغنيك عن زيارة محاكم التنفيذ

الخميس - 19 سبتمبر 2019

Thu - 19 Sep 2019

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.

وبينت أن الخدمات الجديدة تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة، ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز عبر الرابط المخصص، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد، سواء كان طالب تنفيذ أو منفذا ضده أو مقدم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي (الطلبات المحالة).

إلى ذلك أشار وزير العدل خلال رعايته اختتام ملتقى القضاة الموجهين حديثا إلى أهمية مراعاة القاضي السلطة الموكلة له بإقامة العدل، مؤكدا أن الحصانة هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد بحال امتيازًا أو حقًا لشخص القاضي أو يعد سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.

وأوضح أن من سمات القاضي الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية، كما أنه لا حكم قضائي إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال.

الخدمات الجديدة تتضمن:

  • طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ

  • طلب إصدار قرار 46 المعنية بتطبيق الحجز والإجراءات في حق المنفذ ضده

  • طلب إصدار حكم حبس

  • طلب إصدار فاتورة إعلان

  • طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة

  • طلب إصدار أمر استقطاع

  • طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني

  • إصدار قرار إخلاء

  • إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة




حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل:


  • طلب إصدار قرار رفع 34

  • طلب إصدار قرار رفع 46

  • طلب إصدار فاتورة سداد

  • طلب تحويل مبلغ محجوز

  • طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات الكترونيا.