وزارة العدل تمكن الأفراد من ممارسة "المصالحة" بسندات تنفيذية

في نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة بالمملكة، أعادت وزارة العدل صناعتها بعد اعتماد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لـ"قواعد المصالحة" في نهاية يوليو الماضي.

وستمكن القواعد الجديدة الكفاءات من الأفراد (رجال ونساء) من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية، بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح التي تعد سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.

وجاءت شروط التسجيل السبعة بحسب قواعد المصالحة الجديدة: أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية وأن يكون حسن السيرة والسلوك، كما أنها اشترطت بأن يحمل المصلح المسجل الشهادة الجامعية فأعلى، بالإضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واختتمت القواعد شروط التسجيل للأفراد بأن يجتاز طالب التسجيل التدريب العملي.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين حل النزاعات وديا ورضائيا بشكل يحقق عدالة الأطراف، بعيدا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم التي ستكون جزءا مهما في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا، بالإضافة إلى مساهمتها في سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع.

الجدير بالذكر أن قواعد المصالحة الجديدة سيُعمل بها بعد 120 يوما من تاريخ اعتمادها.