مكة الرياض

وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات» اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق لمدة 3 سنوات، في إطار الجهود الرامية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة المرافق.

وبموجب الاتفاقية المشتركة سيستفيد برنامج «مشروعات» من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها تلك الشركة في قطاع إدارة الأصول والمرافق، وذلك من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، الذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة.

وتأتي الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نموا سريعا نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 مليار ريال بحلول عام 2030 إذا استمرت الجهات في الممارسات الحالية نفسها، وذلك وفقا لتقرير اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة الصادر عام 2015.

وقال مدير عام البرنامج المهندس أحمد البلوي «نؤمن بقدرة الكوادر السعودية على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المرافق العامة. ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركة لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل وتدريب كوادر البرنامج والجهات الحكومية، وتطوير مهاراتهم في إدارة المرافق».

وأضاف البلوي «يعد حجم إنفاق المملكة على إدارة مرافق البنى التحتية ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية. وتسعى المملكة لتحسين جودة المخرجات ورضا المستفيدين، خاصة أنها تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة رأس المال والجودة في إدارة المرافق العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تهيئة المناخ الملائم لقيادة عملية التحول في إدارات المرافق، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئة مرنة لإدارة مرافقها وفقا لأعلى معايير الكفاءة والفعالية».