مكة - مكة المكرمة

أكد مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي أن الهيئات التنظيمية حول العالم لن تدع فيس بوك تطلق عملتها الرقمية (ليبرا) حتى تتم معالجة بواعث القلق الخاصة بها، والتي تتراوح من غسل الأموال إلى الاستقرار المالي، مضيفا أنه قد تكون هناك حاجة إلى «مناقشة مستفيضة».

وقبل شهر أعلنت فيس بوك عن ليبرا، وهي عملة رقمية جديدة تدعمها أربع عملات رسمية ومتاحة لمليارات من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي حول العالم، قائلة إنها تأمل في إطلاقها في وقت قريب ربما يكون العام المقبل.

وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي والذي يرأس مجموعة عمل دولية بشأن ليبرا، إن النطاق العالمي لفيس بوك يعني أن العملة المشفرة يجب أن تكون آمنة «من أول يوم» لمستخدميها والنظام المالي وسلطات مكافحة الجريمة.

وأضاف كوير على هامش اجتماع مجموعة السبع في شانتلي بفرنسا «يجب أن تكون آمنة وقوية ومرنة من أول يوم... إنها ليست عملية تجريبية: إما أن تنجح أو لا تنجح».

ويخشى المنظمون أن ليبرا، التي في تصميمها الأصلي ستسمح للمستخدمين بتحويل أموال باستخدام اسم مستعار، قد تستخدم لغسل أموال أو تمويل الإرهاب.

وقال كوير إن هناك حاجة إلى «مناقشة مستفيضة» بين الهيئات التنظيمية حول كيفية تغيير القواعد الوطنية والدولية القائمة لتشمل ليبرا.

ودارت المناقشات خلال اجتماع الوزراء حول عملة «ليبرا» الرقمية، وقال وزير الاقتصادي الفرنسي برونو لومير، إن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن «قلقهم الشديد» إزاء المشروع ويرغبون في «التصرف سريعا».

وقال لومير إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل «بحلول خريف هذا العام» حول كيفية التعامل مع عملة «ليبرا» وغيرها من العملات المعروفة باسم «العملات المستقرة».

وحذرت مجموعة العمل برئاسة عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بينوا كور، في تقرير موقت من أن هناك حاجة لـ«جهد كبير» من مطوري العملات المستقرة «قبل أن ينتظروا الموافقة من ناحية السلطات المعنية».

وجاء في ملخص للتقرير تناقله مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكل مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.

ولكن التقرير أيضا أشار إلى الفوائد المحتملة لمثل هذه العملات مثل عمليات التحويل الأسرع والأقل تكلفة. وقال الوزير الألماني شولتس إن الوزراء اتفقوا على أن التحويلات المالية للمواطنين يجب أن تصبح أرخص.