هل يختفي الصيادلة من مراكز الرعاية الصحية؟

شرعت وزارة الصحة في تطبيق قرار إغلاق الصيدليات المخصصة لصرف الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحويل العاملين فيها للعمل في مراكز الرعاية التي لم تغلق صيدلياتها بعد أو للمستشفيات في مناطقهم، طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وقال أمين مجلس الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور عبداللطيف العقيفي للصحيفة إن القرار بدأ تطبيقه بالفعل، وإنه لا يعني اختفاء الصيادلة من مراكز الرعاية الصحية الأولية نهائيا، ولكن دورهم اختلف من صرف الأدوية للمرضى، للمراقبة والإشراف على الأدوية بمراكز الرعاية الأولية كالتطعيمات والأدوية المستخدمة في أقسام الأسنان أو أدوية أقسام جراحات اليوم الواحد الموجودة ببعض المراكز وبعض الأدوية للاستخدامات الطارئة، كما ستتوسع مهام من سينقل منهم للمستشفيات لأداء أدوار أوسع نطاقا فيما يخص العمل الصيدلي عموما.

وأشار إلى أن لتطبيق القرار إيجابيات كثيرة للمريض، إذ سيقضي على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية أو انقطاعها أو عدم عمل بدائلها بذات الكفاءة، من خلال إتاحة الخيار أمام المريض لصرف الدواء من صيدليات متعددة في القطاع الخاص، والتي ستكون ملزمة بوجود أقسام للتثقيف الدوائي، كما يغلب على مراجعي مراكز الرعاية مرضى الأمراض المزمنة وهم يعرفون أدويتهم وكيفية استخدامها.

وأضاف العقيفي أن هذا النظام سبق تطبيقه لفترة تجريبية ورصد مواضع بحاجة لتحسين قد تشكل عوائق، وعملت الوزارة على تلافيها، وتعمل على تلافي باقي العوائق، كما أن كل مركز رعاية أولية سيكون ضمن تجمع طبي يجعله ضمن منظومة واحدة، ففي حال تمت إحالته مثلا من المركز الصحي للمستشفى فالمركز لا يكتفي بتحويله فحسب بل يسجل له موعدا مع طبيب في المستشفى قبل مغادرته المركز. ونوه إلى أن بعض عوائق قرار إيقاف صرف الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإحالته للصرف في صيدليات القطاع الخاص ضمن برنامج «وصفتي» أن الصيدلاني في المركز يسهل عليه الوصول لتحاليل المريض وأدويته السابقة أو الأخرى التي يأخذها، وتشخيصه من خلال ملفه بالمركز، وهذا ليس متاحا حاليا في حال صرف المريض للدواء من خلال الصيدلية في القطاع الخاص، ولكن الوزارة تعمل الآن على تطبيق الملف الالكتروني الموحد برقم الهوية الوطنية، والذي سيحل هذه الإشكالية، مشيرا إلى أنه بدأ تطبيقه بالفعل على ملفات المقيمين برقم الإقامة على نطاق محدود.

ولفت إلى أن تخوف بعض الصيادلة من الاستغناء عنهم ليس له أساس، إذ أعلن وزير الصحة بوضوح أنه لن يستغنى عن أي صيدلاني وتوجد لهم أدوار للقيام بها.

وقال صيادلة عاملون في مراكز رعاية أولية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن تطبيق القرار ونظام «وصفتي» له بعض السلبيات التي تضر بالمريض من بينها:

01 تأخر الموافقة على صرف الدواء

02 عدم إمكانية اختيار الدواء أحيانا لطلب الموافقة عليه

03 هدر للمال من خلال صرف دواء بكمية تزيد على مدة العلاج

04 عدم عودة بعض المرضى للمراجعة في الموعد المحدد بسبب توفر الدواء

05 نظام وصفتي غير مربوط بنظام جرد بحيث يعرف الصيدلاني كمية ما صرف من دواء بدقة

06 نخشى أن يؤدي نقلنا نحن الصيادلة لمستشفيات المنطقة لزيادة أعدادنا عن حاجة العمل