مكة - الرياض

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن قضاء المملكة فاعل ويتميز بالتخصص وأتمتة الإجراءات، وذلك عقب توقيعه، مع نظيره الأذربيجاني فكرات مومادوف برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي، خلال زيارته أمس إلى أذربيجان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العدلي.

وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للجانب الأذربيجاني على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة.

واستعرض ملامح النظام القضائي السعودي، مبينا ما يتسم به من تطور إجراء وموضوعا؛ حيث تشهد مراحل التقاضي يوما بعد آخر تقدما نوعيا بتوظيف أحدث النظم التقنية واختصار الإجراءات، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام والعناية بالمرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن من أهم سمات القضاء السعودي التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تعنى بالنظر في قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها.

ونوه إلى أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة.

وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية، بين البلدين.

وفي سياق متصل زار وزير العدل والوفد المرافق له متحف التاريخ العدلي والمبنى الحديث لمحكمة ياسمال بالمدينة القديمة، واستمع إلى شرح عن نظام المحكمة الالكترونية، كما زار المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في البلاد.

ماذا قال وزير العدل؟

  • لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية
  • تعدد درجات التقاضي من أهم الضمانات القضائية إضافة إلى الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية
  • مستمرون في إطلاق المشاريع والمبادرات لمساندة القضاة في سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين
  • حريصون على أتمتة جميع إجراءات التقاضي لتكون الكترونية بالكامل.