مكة - مكة المكرمة

يسقط حق طالب الاستئناف عند تغيبه عن حضور مرافعة الجلسة الأولى بعد مضي 60 يوما على الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية طبقا للمادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقا لنظام المرافعات الشرعية التي بدأ العمل بها أمس، فيما لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.

أبرز ما احتوت عليه مواد اللائحة:

  • إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.
  • للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض - بعد تزويدها بصورة منها - فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.
  • إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.
  • طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.
  • يجوز للمستأنف ضده، - قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى - أن يرفع أمام المحكمة استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
  • إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقا لإجراءات رفع الدعوى.
  • إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقا لأحكام المادة (175) من النظام.
  • يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
  • لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.
  • تقيـد القضيـة بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.
  • إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة - عند قيد القضية - موعدا للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد 20 يوما من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال 10 أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
  • إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الـ60 يوما، وطلب السير في القضية، فيحدد موعدا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة - عدا الجلسة الأولى -، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
  • إذا طلب المستأنف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقا للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدا للجلسة، وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.