مطالبات بتطبيق عاجل وصارم لأحكام مكافحة التستر

انتهت الأربعاء الماضي المهلة التي منحتها وزارة التجارة والاستثمار للمهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، حيث أشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف لحماية المستثمرين والأفراد من الممارسات وتصرفات التستر الضارة، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، وحماية المستهلك من السلع والخدمات الرديئة.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة الوطنية التجارية ومهتمون بأن يتضمن المشروع الجديد أدوات صارمة فيما يتعلق بسرعة تطبيق الأحكام، لافتين إلى أن ما ينقص نظام المكافحة الحالي هو التطبيق الصارم للأحكام.

وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما انتهت الأربعاء.

الدفع الالكتروني مهم

وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن اللجنة الوطنية التجارية قدمت عددا من المقترحات تتعلق بتطبيق التشريعات الجديدة بشكل مستعجل وأكثر صرامة، خاصة ما يتعلق بالأحكام، لافتا إلى أن التحويل إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم وأخذ فترات طويلة قد يضيع الهدف ويعطي فرصا للمماطلة لمن يرتكبون مخالفات التستر.

كما أكد أن النص على استخدام الدفع الالكتروني بدل النقد أمر مهم وأساسي لحفظ حقوق الدولة وحماية الاقتصاد الوطني.

وقال الزهراني إن الأسابيع الأخيرة شهدت لقاءات واجتماعات بهذا الخصوص بين مجلس الغرف ووزارة التجارة والاستثمار وممثلين عن وزارة العمل وجهات أخرى للتنسيق حيال عدد من الموضوعات من بينها النظام الجديد لمكافحة التستر.

مشاريع تجارية للموظفين

وأشار عضو اللجنة الوطنية التجارية التنفيذية بمجلس الغرف السعودية علي برمان إلى مقترحات قدمت من أعضاء اللجنة ومن عاملين في القطاعات التجارية، أبرزها مقترح السماح للموظفين السعوديين والعسكريين الراغبين بالعمل التجاري بالعمل وفق آلية محددة، بحيث لا تكون حجة لدى البعض في العمل السلبي بالتستر على عمالة أجنبية مقابل الحصول على مبالغ، ويكون ذلك مقدمة لفرض إجراءات صارمة على المخالفين.

ولفت إلى قرار منح الإقامة المتميزة للوافدين في التجارة والاستثمار الذي أقرته وزارة التجارة والاستثمار أخيرا، مبينا أنه يتيح للأجانب العمل بشكل نظامي بعيدا عن التستر إلا أنه يحتاج إلى رقابة صارمة وتعزيز للأنظمة الالكترونية سواء في الدفع أو التعاملات التجارية.

دعوة لزيادة المفتشين

وأفاد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري بأن مشكلة التستر أنه منتشر انتشارا كبيرا وشاملا في جميع القطاعات، ولذلك كان يجب أن يكون الحل جذريا، خاصة بعد أن شكل أداة رئيسة للتهرب من الزكاة والضريبة، عبر تجنب استخدام التعاملات الالكترونية التي تكشف المالك الحقيقي والمستفيد من الوضع غير النظامي، لافتا إلى أن أعداد المفتشين التابعين لوزارة التجارة لا يزال في حدوده الدنيا، فأعداد هؤلاء في المنطقة الشرقية لا يتجاوز في أفضل الأحوال 12 أو 15، وفي منطقة الرياض من 25 إلى 30، وهكذا في بقية المناطق، ولا يمكن بمثل هذا العدد ضبط النظام.

وذكر أن طول فترة النظر في قضايا التستر أدت إلى مماطلات في الأحكام وصدورها بشكل هش، وهذا يشجع على زيادة التستر، مضيفا أنه من المفروض تطبيق الأحكام في محاكم مستعجلة.

مكافحة تبييض الأموال

بدوره أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن انتهاء فترة إبداء الآراء والمقترحات حول مشروع نظام مكافحة التستر الجديد تتزامن مع طرح نظام الإقامة المميزة للتجارة والاستثمار، والذي يهدف بشكل أساسي إلى محاربة التستر التجاري وإغلاق أبواب التجارة غير النظامية، ليؤكد ذلك تكامل الأنظمة والتشريعات بما يحقق الهدف، لافتا إلى أنه في حال صدور نظام مكافحة التستر فسوف يسهم في انتظام الأعمال التجارية واحترام القوانين والتشريعات التي وضعت من أجل القضاء على التستر.

ولفت إلى أن تنفيذ نظام مكافحة التستر سيسهم في عكس التحويلات ويقضي على تبييض وغسيل الأموال، بل سيجعل المستثمر والوافد أكثر تقيدا بالنظام.

أهم 5 سياسات لمشروع مكافحة التستر

01 رفع تكلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام لتصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال

02 منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات

03 إبعاد المدان غير السعودي نهائيا إلى خارج البلاد

04 قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ

05 وضع آليات لحماية المبلغين والشهود