ارتفاع الأحكام التجارية في رمضان 34% بعد إصدار 1154 حكما
الخميس - 20 يونيو 2019
Thu - 20 Jun 2019
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال شهر رمضان الماضي 34%، عن أحكام الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال رمضان 1440هـ بلغت 1154 حكما، مقابل 859 حكما في رمضان 1439هـ، حيث تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 5 و120 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 64 حكما في اليوم، مشكلة الأحكام المنهية للدعوى 89%، فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية الأحكام التجارية حرصا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية، فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ 4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.
وقد أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوما كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.
وبحسب التقرير فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال رمضان 1440هـ بلغت 1154 حكما، مقابل 859 حكما في رمضان 1439هـ، حيث تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 5 و120 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 64 حكما في اليوم، مشكلة الأحكام المنهية للدعوى 89%، فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية الأحكام التجارية حرصا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية، فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ 4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.
وقد أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوما كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024
المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية
رصد 2367 مخالفة مبان بجدة خلال مارس