مكة - مكة المكرمة

أقرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين المشكلة بقرار وزير التجارة والاستثمار 50 مخالفة لمقيمين لم يلتزموا بتطبيق التشريعات والمعايير المهنية واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، والذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها بما يساهم في حفظ الحقوق ورفع مستوى المهنية في السوق بما يعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صالح الزويد في بيان أمس، أن أبرز المخالفات التي أقرتها هي عدم الالتزام بتطبيق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وعدم استكمال تسجيل بيانات منشآتهم في أنظمة الهيئة، وتقديم مستندات غير صحيحة للهيئة، وعدم الالتزام بتجديد عضوية الهيئة. وأقرت لجنة النظر عقوباتها على المخالفين والتي تنوعت بين شطب القيد من سجل المقيمين المعتمدين وغرامات مالية والإنذار.

وحدد نظام المقيمين المعتمدين عقوبات المخالفين لأحكام النظام، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تطوير وتنظيم وتأهيل المقيمين عبر برامج تدريبية متخصصة كما قامت بمنح عضويتها لـ1538 مقيما عقاريا للعمل في المنشآت المرخصة في مختلف مناطق المملكة.

توزيع المخالفات:

الرياض 16 مخالفة

جدة 7

المدينة المنورة 4

مكة المكرمة 3

الدمام 3

المخواة 1

الهفوف 1

بريدة 1

تبوك 1

سكاكا 1

عنيزة 1

وادي الدواسر 1

أنواع المخالفات:

  • عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة: نظام المقيمين المعتمدين أوجب على المقيمين الالتزام بممارسة مهنة التقييم وفق معايير وتعليمات محددة
  • عدم استكمال بيانات المنشأة الخاصة بهم وعدم تجديد العضوية: نصت المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين على مجموعة من الالتزامات التي يجب على المقيم القيام بها، والتي منها فتح حساب لمنشأته في نظام قيمة الالكتروني، والذي يساعد المقيم في تسجيل جميع الأعمال التي يقوم بها لتنفيذ عملية التقييم ويساعد الهيئة في عملية مراقبة الأداء ومتابعة أعمال المقيم، كما أوجبت اللائحة على المقيم تجديد عضويته الفردية والتي تعد أحد الشروط النظامية لمنح الترخيص لمزاولة مهنة التقييم.