مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، وذلك في قرار اتخذه خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438 / 1439، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.

ودعا الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضررا بيئيا، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.

كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

وطالب في قراره الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة.

وشدد المجلس على الوزارة بإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.

وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438 /1439، في جلسة سابقة.

وطالب بتمكين المرأة من وظائف الهيئة على نحو يحقق رؤية المملكة 2030، وتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030 ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها.

وطالب المجلس الهيئة بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرفها لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار.

كما طالب الهيئة بالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الالكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظات صياغية وتنظيمية حول التعديل المقترح، ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد الصمعان بأن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة.