مكة - طوكيو

أكد رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ياسوشي أكاهوشي أن «الرؤية السعودية اليابانية» حققت تقدما كبيرا منذ انطلاقتها، حيث زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف، من 31 مشروعا مشتركا إلى 61، وتتمثل هذه المشاريع بشركاء وقطاعات مختلفة.

وقال خلال فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 في العاصمة اليابانية طوكيو أمس «اليوم هو نقطة انطلاقة حديثة للرؤية السعودية اليابانية 2030. المنتدى خطوة متقدمة لهذه المبادرة، ونحن متفائلون بهذه الشراكة التي نعلم أنها ستوفر فرصا عملية ذات قيمة عالية للشركات من البلدين».

وشهد المنتدى الذي حضره وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وأكثر من 300 اقتصادي من البلدين، تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والترفيه، إضافة إلى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي.

تفعيل القطاع الخاص

وأكد التويجري في كلمته بالمنتدى أن المنتدى دليل نجاح التوجه الاستراتيجي الذي تسلكه الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ انطلاقتها قبل عامين، والتي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص عبر الشراكة مع القطاع العام بمؤسساته ذات العلاقة وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين، لافتا إلى أن تمكين القطاع الخاص يعد الخطوة الرئيسة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة، ومحركا رئيسا لاقتصاد مشترك ومستدام بين البلدين.

تسهل ممارسة الأعمال

من جانبه عد العمر اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق هذه الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تسهل ممارسة الأعمال في المملكة.

وأضاف العمر أن الهيئة تعمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، حيث تسهل فيها ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، مؤكدا أن الازدهار المستمر الذي تشهده المملكة يعتمد على الانفتاح على العالم عبر استقطاب المبتكرين والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى تمكين تنمية القطاع الخاص لخلق فرص عمل للقوى الشابة السعودية.

وتعد اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي، وثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها، بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.