4.3 مليارات لصيانة ونظافة الطرق

وقعت وزارة النقل 110 عقود لمشاريع تشغيل وصيانة ونظافة طرق بمختلف مناطق المملكة مع شركات وطنية بقيمة 4.3 مليارات ريال ولمدة 3 سنوات (2019 -2022).

ورعى التوقيع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي بفندق الهيلتون بالرياض أمس، بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل وزارة النقل للخدمات المشتركة الدكتور منصور اليامي وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمقاولين وشركاء الوزارة من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال العامودي إن سعي الوزارة لما رسمته رؤية المملكة 2030 سيكون مستمرا، في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وإن توقيع هذه العقود يأتي استجابة لاحتياجات كل منطقة بالمملكة، وهو امتداد لما تم إنجازه بداية العام الحالي بتوقيع ترسية 88 مشروعا لتنفيذ طرق عدد من المناطق.

وأضاف، اليوم يتم استكمال العمل مع الشركاء لتحقيق ما وصلت إليه الوزارة من تخطيط مع شركات المقاولات الوطنية التي حازت على 110 عقود بتكلفة ما يقارب 4.3 مليارات ريال تصرف على مدى ثلاث سنوات لرفع مستوى السلامة والصيانة على طرق المملكة.

الدور مهم للشركاء

وأكد العامودي على الدور المهم لشركاء الوزارة في تحقيق الإنجازات وأن الطموح هو أن تملك المملكة أفضل شبكات الطرق وأكثرها أمانا، والتي تحافظ على مواردها اقتصاديا واجتماعيا، والتطلع للفترة المقبلة مبني على آمال كبيرة بتحقيق وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

وأشار إلى التزام الوزارة بتذليل جميع الصعوبات والعقبات، وقال إن الوزارة طورت من أدواتها من رفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل جوانب عدة، منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة وتقليل نسب الحوادث.

وضع مؤشرات أداء

وقال وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق إن الوزارة عملت على تطوير ورفع كفاءة العقود ووضع مؤشرات الأداء، وإنها ستستمر بالتطوير والانتقال الكامل لعقود التشغيل وصيانة الطرق مواكبة للتطلعات، وإنه قد تمت إضافة عدد من البنود لأعمال السلامة وإصلاح الجسور، مضيفا أن هناك شركاء ساهموا في تحقيق النجاحات منهم وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووكالة القدرات الأمنية الذين يعملون في أرض الميدان على مدار الساعة، ووزارة المالية التي وفرت الميزانية المناسبة للتطوير، وكفاءة الإنفاق التي كانت شريكا في تحقيق التوازن المالي.

وأشاد بدور تقنية المعلومات بالوزارة، حيث ساعد على تسريع الإجراءات ومواكبة التحول الالكتروني، كما رحب بشركة (تحكم) كشريك نجاح بتوليها تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق.