علي شهاب - الدمام

أحصى مستثمرون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 7 إيجابيات لإطلاق مبادرة محفظة التقنيات الناشئة، أبرزها دعم المشاريع النوعية والمبتكرة، وتعزيز خيار التحول العلمي المعلوماتي، ودعم مساهمة القطاعات غيرالنفطية، ورفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة، منوهين إلى أن توليد وتأهيل 3500 مشروع صغير، بدعم من بنك التنمية الاجتماعي يعد خطوة رائدة لدعم خيارات التوطين في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية للاقتصاد الوطني.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقعت اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، بإنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية في تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وأكد السواحة أهمية تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، فيما أشار الراجحي إلى أن الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة، بهدف توليد وتأهيل 3500 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة، بقيمة تتجاوز مليار ريال.

خطوة تفاعلية

وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن المحفظة التي تم توقيعها مع بنك التنمية الاجتماعية تعد خطوة تفاعلية مع التطور التقني والعلمي الذي تشهده المملكة، موضحا أن قطاعا واسعا من الشباب السعودي يتعامل مع التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات بمختلف أشكالها وأنواعها.

ونوه بانسجام خطوة وزارة الاتصالات مع القرارات الرسمية الأخرى، أبرزها مقتضيات رؤية 2030 التي تؤكد على دعم الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي الوقت نفسه تطوير وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه قرار إيجابي بامتياز.

قيم مضافة

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية ناصر آل بجاش أن إطلاق هذه المحفظة يعني فرصة جديدة، ضمن الفرص الهائلة التي تتيحها الحكومة لتطوير حياتهم المعيشية من خلال العمل في مشروعات ذات قيمة مضافة، مبينا أن هذه المشروعات سوف تتجاوز إطارها المحدود، إذ من المتوقع أن نشهد إبداعات عدة من قبل المواطنين في هذا الشأن، وتقديم خدمات وسلع ذات منشأ وطني، بأفكار وأيد سعودية.

انطلاقة مهمة

وأشار المستشار التقني الدكتور جارالله الغامدي إلى أن المبادرة تمثل انطلاقة مهمة للاقتصاد الوطني من خلال قطاع هو من الأسرع نموا على مستوى العالم وتقوم عليه اقتصادات كثير من دول العالم، ولذلك فإن المبادرة تدعو للتفاؤل، خاصة أن الدعم يأتي من بنك التنمية الاجتماعية الذي له مبادرات مهمة في تنشيط قطاعات المنشآت الصغيرة، التي تحول بعضها إلى متوسطة وكبيرة.

سوق واسع

وذكر الرئيس الأسبق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية خالد العبدالكريم أن سوق المملكة سوقا واسعا يستوعب استثمارات ضخمة في قطاع التقنية الذي يشهد توسعا وتفاعلا كبيرا من قطاع عريض من الناس، منوها إلى أن تجيير هذا الاستثمار والتفاعل لمصلحة التنمية والتطوير للأهداف التنموية المتعلقة بالرؤية الوطنية ستكون له نتائج وانعكاسات إيجابية في غاية الأهمية.

قابل للتحقق

وأكد المختص التقني عامر البشارات أن مشروع توليد 3500 مشروع صغير هو مشروع طموح وجبار، وقابل للتحقق السريع في ظل اهتمام الدولة الكبير بتطوير القطاع، ووجود البنية التحتية القوية، مشيرا إلى أن اهتمام الجيل الجديد من الجنسين بتقنية المعلومات ليس له حدود، ولذلك توجد فرص ثمينة لاستغلال هذا الأمر لمصلحة الاقتصاد الوطني.

  • دعم خيار التحول العلمي المعلوماتي للمملكة.
  • تشجيع السعودة والتوطين في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • زيادة حركة الاستثمار الخاص في أنشطة متطورة.
  • تعزيز المبادرات الوطنية للشباب السعودي المؤهل.
  • رفد الاقتصاد بأنشطة نوعية ومبتكرة.
  • دعم التوظيف وتقليص حجم البطالة.
  • زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.