علي شهاب - الدمام

قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق «إن المستحقات المالية لشركات المقاوﻻت قبل 2018 ترصد وتصرف وفق آليات خاصة من لجنة (سداد) التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، لافتا إلى أن الهيئة تتحرك بالتعاون مع اللجنة، لتسوية ملف مطالبات قبل 2018، مؤكدا أن لجنة سداد قطعت شوطا في حصر المستحقات المالية لشركات المقاوﻻت للمشاريع الحكومية.

لم يكشف عن المبالغ

وأشار إلى أن الهيئة لا تمتلك بيانات بشأن ما قامت بسداده لجنة سداد من مطالبات شركات المقاوﻻت، مضيفا أن الهيئة طالبت شركات المقاوﻻت المسجلة لديها برفع الوثائق اللازمة للحصول على المستحقات المالية، مؤكدا عدم وجود بيانات دقيقة بخصوص حجم مطالبات شركات المقاوﻻت قبل عام 2018، كاشفا عن تلقي الهيئة من وزارة التجارة والاستثمار بيانات تتضمن المعاملات التي أنجزتها لجنة سداد، إلا أن الوزارة لم تكشف في البيانات حجم المبالغ التي صرفت في إنهاء تلك المعاملات.

الخلافات عرقلت الصرف

وأوضح أن المعاملات المعتمدة يتم إنجازها وفق الآليات المنصوص عليها، بيد أن المشكلة تكمن في المطالبات التي تعترضها بعض الخلافات، ما يسهم في عرقلة صرف تلك المستحقات، داعيا الجهات المختصة للتدخل بشكل حاسم لإغلاق ملف هذه المعاملات المعطلة بسبب الخلافات مع الجهات المالكة للمشاريع الحكومية، مشددا على ضرورة معالجة تلك الخلافات، لتحريك المعاملات المعطلة.

استبيان حول المطالبات

وأشار العفالق إلى مطالبة الهيئة الأعضاء للمشاركة في استبيان يتمحور حول المطالبات قبل 2018، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات والتعرف على حجم المعاملات المعطلة، وكذلك المبالغ المتبقية التي يستوجب صرفها بواسطة لجنة سداد، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بعمل كبير في الفترة الماضية بخصوص مستحقات قبل 2018 .