مكة - مكة المكرمة

أكد بيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية وتعافي الاقتصاد غير النفطي، مما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في 2018، متوقعا أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2019، مفيدا بأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.

ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكدا وجوب استمرارهما، متطرقا إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولا نظام أتمتة إدارة النفقات (اعتماد)، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.

وأشاد البيان بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، والتي توجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة، مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.

تقدم جيد

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2019.

وأضاف أن بيان الصندوق يعكس كذلك الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، لهدف تطوير قطاع مالي سعودي متين يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ترحيب بالبيان

ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير الذي تم نشره هو تقرير مختصر عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، فيما سيتم نشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.

أبرز نتائج مشاورات المادة الرابعة

- الإصلاحات الاقتصادية حققت نتائج إيجابية

- تعافي الاقتصاد غير النفطي وتوقع تسارع النمو في 2019

- زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي

- تحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة

- تقدم في إصلاحات السوق المالية توج بإدراج المملكة في المؤشرات العالمية

- توسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة