الشركة السعودية لصناعة المعارض والمؤتمرات
الاثنين - 29 أبريل 2019
Mon - 29 Apr 2019
ناقش برنامج تلفزيوني حواري موضوع معوقات صناعة المعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية واستقطابها وتنظيمها وسبل تنميتها وتسويقها وكيفية الوصول بها لمصاف الدول المتقدمة فيها، لتواكب رؤية 2030 التي ركزت على جوانب عدة وأعمال وقطاعات، كان منها تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات التي تعد عالميا من أكثر القطاعات تأثيرا على أعمال وتجارة وسياحة الدول، وأحد أهم أسباب زيارتها وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر لكل قطاعات الاقتصاد والخدمات المختلفة، وتؤثر كثيرا على نموها وازدهارها وتوسعها وكذلك انتشارها.
وتعد صناعة المعارض والمؤتمرات ملتقى لكبار القادة ومسؤولي الحكومات ورؤساء كبرى الشركات والاقتصاديين والتجار ورجال المال والأعمال وسيداته من مختلف أنحاء العالم، وفرصة مهمة لإقامة شراكات وإتمام صفقات وتبادل خبرات، وبداية لعلاقات اجتماعية وعملية وعلمية كذلك، لذلك هي من الصناعات العملاقة المهمة التي من الضروري العناية والاهتمام بها.
إن من أهم الخطوات المهمة لتنشيط تلك الصناعة وتطويرها ووضع السياسات والمعايير وتحديد الأهداف وصيغة الأنظمة واللوائح الخاصة بها وتطوير استثماراتها، وجود هيئة خاصة ومستقلة يكون لها دور أساسي في العناية بهذه الصناعة وتحفيز المستثمرين للمساهمة فيها وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتسهيل الصعوبات التي تواجههم، وقد أنشئت مؤخرا والحمد لله، ويعول عليها كثيرا في إظهار هذه الصناعة بالمظهر الذي يليق بالمملكة العربية السعودية ودورها الريادي والاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، كونها عضوا بمجموعة العشرين، ذلك المنتدى الذي يمثل ثلثي التجارة وتجمعا لكبرى الدول الاقتصادية عالميا.
تساهم صناعة المعارض والمؤتمرات في دور حيوي ومهم بالتنوع الثقافي والعملي والاجتماعي والسياحي تتعدى نتائجه على مستوى القارات والدول والأقاليم، كما يؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة نحو 30 مليار ريال سعودي سنويا بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد على 60 ألف وظيفة وفرصة عمل.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرج العالمية خلال مؤتمر تطوير القطاع المالي فإن السعودية مثلت مركز الصفقات الكبرى على مدار العالم الحالي، في حين تراجعت أوروبا وآسيا، وهذا يعكس الثقة بالاقتصاد السعودي.
وقد ألهمني ذلك الحوار الذي استعرض فيه عدد من النقاط المهمة لصناعة المعارض والمؤتمرات، وما تحققه من إيجابيات للدول المستضيفة، اقتراح فكرة تأسيس «الشركة السعودية للمعارض والمؤتمرات» كشركة مساهمة كبرى لتصبح الذراع الاستثماري لهيئة المعارض والمؤتمرات، أساس مجالها ونشاطها وتخصصها تطوير البنية التحتية والأساسية لتلك الصناعة، والتي من أهمها برأيي تشييد وتنفيذ مجمعات ومراكز للمعارض والمؤتمرات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتكون على مستوى عال من التصاميم والتنفيذ والتجهيز، وتحوي كامل المرافق والخدمات عموما واللوجستية منها خصوصا، وجميع ما من شأنه أن يجعلها بيئة جاذبة ومحفزة وواجهة رسمية للمعارض والمؤتمرات الكبرى والدولية والخاصة بقطاعات الأعمال بالمملكة العربية السعودية، طبعا بعد أن نستطلع المشاريع الخاصة بصناعة المعارض والمؤتمرات بمختلف دول العالم لنبدأ بمشاريع أفضل ومن حيث توقفوا، لأن وجود تلك المجمعات والمراكز الخاصة بالمعارض والمؤتمرات هو أهم ما تتطلبه هذه الصناعة لكي تنافس الدول المتقدمة فيها، وبالتالي تحقق النتائج المتوقعة منها.
ولتصبح الشركة السعودية لصناعة المعارض والمؤتمرات مجالا استثماريا جديدا بسوق المال السعودي لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمستثمرات الذين يبحثون عن فرص استثمارية ناجحة ومميزة تعود عليهم بمنافع ومكاسب، وهي بالوقت نفسه مشاركة للقطاع الخاص مع الدولة حفظها الله ورعاها للنهوض بتلك الصناعة، وبالتالي تحقق النقلة النوعية والفعلية التي نطمح لها جميعا.
وتعد صناعة المعارض والمؤتمرات ملتقى لكبار القادة ومسؤولي الحكومات ورؤساء كبرى الشركات والاقتصاديين والتجار ورجال المال والأعمال وسيداته من مختلف أنحاء العالم، وفرصة مهمة لإقامة شراكات وإتمام صفقات وتبادل خبرات، وبداية لعلاقات اجتماعية وعملية وعلمية كذلك، لذلك هي من الصناعات العملاقة المهمة التي من الضروري العناية والاهتمام بها.
إن من أهم الخطوات المهمة لتنشيط تلك الصناعة وتطويرها ووضع السياسات والمعايير وتحديد الأهداف وصيغة الأنظمة واللوائح الخاصة بها وتطوير استثماراتها، وجود هيئة خاصة ومستقلة يكون لها دور أساسي في العناية بهذه الصناعة وتحفيز المستثمرين للمساهمة فيها وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتسهيل الصعوبات التي تواجههم، وقد أنشئت مؤخرا والحمد لله، ويعول عليها كثيرا في إظهار هذه الصناعة بالمظهر الذي يليق بالمملكة العربية السعودية ودورها الريادي والاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، كونها عضوا بمجموعة العشرين، ذلك المنتدى الذي يمثل ثلثي التجارة وتجمعا لكبرى الدول الاقتصادية عالميا.
تساهم صناعة المعارض والمؤتمرات في دور حيوي ومهم بالتنوع الثقافي والعملي والاجتماعي والسياحي تتعدى نتائجه على مستوى القارات والدول والأقاليم، كما يؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة نحو 30 مليار ريال سعودي سنويا بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد على 60 ألف وظيفة وفرصة عمل.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرج العالمية خلال مؤتمر تطوير القطاع المالي فإن السعودية مثلت مركز الصفقات الكبرى على مدار العالم الحالي، في حين تراجعت أوروبا وآسيا، وهذا يعكس الثقة بالاقتصاد السعودي.
وقد ألهمني ذلك الحوار الذي استعرض فيه عدد من النقاط المهمة لصناعة المعارض والمؤتمرات، وما تحققه من إيجابيات للدول المستضيفة، اقتراح فكرة تأسيس «الشركة السعودية للمعارض والمؤتمرات» كشركة مساهمة كبرى لتصبح الذراع الاستثماري لهيئة المعارض والمؤتمرات، أساس مجالها ونشاطها وتخصصها تطوير البنية التحتية والأساسية لتلك الصناعة، والتي من أهمها برأيي تشييد وتنفيذ مجمعات ومراكز للمعارض والمؤتمرات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتكون على مستوى عال من التصاميم والتنفيذ والتجهيز، وتحوي كامل المرافق والخدمات عموما واللوجستية منها خصوصا، وجميع ما من شأنه أن يجعلها بيئة جاذبة ومحفزة وواجهة رسمية للمعارض والمؤتمرات الكبرى والدولية والخاصة بقطاعات الأعمال بالمملكة العربية السعودية، طبعا بعد أن نستطلع المشاريع الخاصة بصناعة المعارض والمؤتمرات بمختلف دول العالم لنبدأ بمشاريع أفضل ومن حيث توقفوا، لأن وجود تلك المجمعات والمراكز الخاصة بالمعارض والمؤتمرات هو أهم ما تتطلبه هذه الصناعة لكي تنافس الدول المتقدمة فيها، وبالتالي تحقق النتائج المتوقعة منها.
ولتصبح الشركة السعودية لصناعة المعارض والمؤتمرات مجالا استثماريا جديدا بسوق المال السعودي لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمستثمرات الذين يبحثون عن فرص استثمارية ناجحة ومميزة تعود عليهم بمنافع ومكاسب، وهي بالوقت نفسه مشاركة للقطاع الخاص مع الدولة حفظها الله ورعاها للنهوض بتلك الصناعة، وبالتالي تحقق النقلة النوعية والفعلية التي نطمح لها جميعا.
