الجدعان يشدد على دور رقابي متوازن ومرن في التخصيص

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الدور الرقابي يعد المؤشر الرئيس لنجاح الأعمال ومتابعة مراحلها، ولا يتولى الأدوار الرقابية إلا جهاز رقابي متخصص وخبير يحظى بالمواصفات النظامية المطلوبة ويعمل وفق استراتيجية واضحة.

وشدد الجدعان في ندوة «الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص»، بالرياض والتي ينظمها ديوان المراقبة العامة، على ضرورة أن يكون العمل الرقابي في مواضيع حساسة ومعقدة كالتخصيص متوازنا ومرنا.

100 مبادرة بنهاية 2030

وأوضح أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص تعمل مع 12 قطاعا لتنفيذ أكثر من 100 مبادرة بنهاية 2030، مبينا أن هذه المبادرات تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق، لتحقيق عوائد مجزية أو وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات حيوية أخرى، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65%، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق اقتصاد مزدهر، وطرح فرص جذابة بإجراءات سليمة وشفافة وعادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه للإسهام في تلك الفرص واستدامة عملها ككيانات تجارية خدماتية ناجحة.

ضمان توفر الكوادر المؤهلة

وقال الجدعان إن هذه هي الصورة الجميلة التي نسعى من أجل تحقيقها، تأتي وسط عدد من التحديات، على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توفر عدد كاف من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ورغبة الحكومة في السرعة في إنجاز تلك المبادرات الـ 100 دون المساس بجودة المخرجات.

وأضاف أنه في المقابل هناك عوامل كثيرة تسهم في تذليل تلك التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص ومنها الدور الرقابي.

زيادة مستوى التأهيل للعاملين

وأشار وزير المالية إلى أن الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة لديوان المراقبة العامة وما اتسمت به من وضع المعايير ورفع نسب الأداء وزيادة الخبرات والإمكانات وزيادة مستوى التأهيل للعاملين في ديوان المراقبة من خلال التدريب المستمر.

وقال «إن صدور الأمر السامي الكريم في رمضان العام الماضي بشأن إعداد ديوان المراقبة العامة معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في كل الجهات المشمولة برقابته بعد التنسيق في ذلك مع المركز الوطني للتخصيص، يضمن سلامة وصحة أعمال التخصيص ويعظم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة»، مؤكدا أن أعمال التخصيص تشارك بها أطراف عدة تسهم في نجاح المبادرات المطروحة، ومنها برنامج التخصيص، والمركز الوطني للتخصيص، والقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والجهات الرقابية ذات العلاقة كديوان المراقبة العامة، جميعها تعمل ضمن حوكمة عالية وفق إجراءات محددة تضمن الشفافية وسلامة التعاملات في الصفقات التجارية.

قنوات تواصل سليمة وفعالة

وأكد الجدعان أهمية إيجاد قنوات وآليات تواصل سليمة وفعالة بين جميع تلك الجهات تسهم في تذليل العقبات، وأننا لا نعمل بمعزل عن الآخرين، وأن لكل منا دورا مهما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص، حيث يأتي تأسيس المركز الوطني للتخصيص للعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة والبرامج الزمنية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ومراجعة خطط سير العمل لمشاريع التخصيص ورصدها ومتابعتها، كذلك تهيئة البيئة التنظيمية والقانونية وتطوير الأطر التشريعية المتعلقة بالتخصيص.