شهروا بالمختلسين والمستغلين لوظائفهم
الخميس - 25 أبريل 2019
Thu - 25 Apr 2019
عرف نظام التستر التجاري المتستر عليه بأنه «غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي»، وعرف المتستر بأنه «السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص»، ووضع النظام عقوبات بحق الاثنين تضمنت السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تتجاوز 1,000,000 ريال، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على أن يكون التشهير بالمخالفين لأنظمة الغش التجاري، والتستر التجاري، والبيانات التجارية، عبر وسائل الاتصال الالكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي، التطبيقات، الإيميل، المواقع الالكترونية، رسائل sms، إضافة للصحف الورقية.
والواضح أن الهدف من إصدار النظام وفرض العقوبات هو الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وكما صدر نظام لحماية التجارة المحلية فإننا نأمل أن يكون هناك نظام لحماية المشاريع والمشتريات الحكومية، وموظفي الدولة من المختلسين والمرتشين والمستغلين لوظائفهم، فالمواطنون الذين يستبشرون خيرا بتنفيذ المشاريع الحكومية خاصة الخدمية منها، على أمل أن تساهم في حل المشاكلات التي تواجههم، فإن انتظارهم للانتهاء من تنفيذها وظهور نتائجها الإيجابية أصبح مقلقا مع طول الانتظار وبروز بقايا المشاريع، وحينها يقولون ليت هذا المشروع لم ينفذ وبقي الحال على ما هو عليه سابقا، فبقايا المشروع أفرزت مطبات وحفرا وشوارع مكسرة، ولا يمكن القول بأن سحب المشاريع من المقاولين نتيجة لتعثرهم في تنفيذها هو الحل لهذه المشكلة، خاصة إذا جاء التنفيذ بشكل مخالف للشروط والمواصفات المعلنة.
وفي ظل تواجد الفساد الإداري والمالي، وغياب العقوبات الرادعة القوية بحق المختلسين لأموال الدولة وحقوق المواطنين، فإن الاستمرار في بروز المشاريع السيئة التنفيذ سيستمر، طالما بقيت عقوبة الرشوة على ما هي عليه، ووفقا لبيان أصدرته النيابة العامة في 14 / 12 / 2018 أوضحت فيه مظاهر رشوة الموظف العام التي يعاقب عليها القانون، فإن «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من مهام وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، وإن كان مشروعا، أو قصد عدم القيام به، يعد مرتشيا».
وأوضحت النيابة أن «المرتكب لأي من الأفعال السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
ولا تظهر في العقوبة مادة تشير إلى التشهير بالمرتشي، رغم فظاعة جريمة الرشوة، فالمرتشي أكثر ضررا من المتستر، لأنه بقبوله للرشوة قد يتسبب في حدوث كارثة تودي بحياة أبرياء نتيجة لقبوله مشروعا غير مطابق للمواصفات، أو موافقته على تأمين مواد غذائية أو علاجية منتهية الصلاحية.
وأملنا أن يبدأ مجلس الشورى في العمل على إعداد نظامين الأول بحق المختلسين لأموال الدولة، يتضمن التشهير بهم بكافة الوسائل والمواقع الاجتماعية، ورسائل sms، والصحف الورقية، وعدم السماح لهم بالسفر خارج المملكة، ومنعهم من العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، فالمختلسون لأموال الدولة هم سبب تعطيل مشاريعها.
أما الثاني فيتضمن التشهير والعقوبة بحق كل من استغل منصبه الوظيفي، كأولئك المديرين الذين يستغلون سلطاتهم ويسخرونها للضغط على الموظف، لينفذ رغباتهم في إنهاء معاملاتهم الشخصية، أو توصيل الطلبات المنزلية، فيتحول الموظف إلى ما يشبه الخادم الخاص لسعادة المدير.
[email protected]
والواضح أن الهدف من إصدار النظام وفرض العقوبات هو الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وكما صدر نظام لحماية التجارة المحلية فإننا نأمل أن يكون هناك نظام لحماية المشاريع والمشتريات الحكومية، وموظفي الدولة من المختلسين والمرتشين والمستغلين لوظائفهم، فالمواطنون الذين يستبشرون خيرا بتنفيذ المشاريع الحكومية خاصة الخدمية منها، على أمل أن تساهم في حل المشاكلات التي تواجههم، فإن انتظارهم للانتهاء من تنفيذها وظهور نتائجها الإيجابية أصبح مقلقا مع طول الانتظار وبروز بقايا المشاريع، وحينها يقولون ليت هذا المشروع لم ينفذ وبقي الحال على ما هو عليه سابقا، فبقايا المشروع أفرزت مطبات وحفرا وشوارع مكسرة، ولا يمكن القول بأن سحب المشاريع من المقاولين نتيجة لتعثرهم في تنفيذها هو الحل لهذه المشكلة، خاصة إذا جاء التنفيذ بشكل مخالف للشروط والمواصفات المعلنة.
وفي ظل تواجد الفساد الإداري والمالي، وغياب العقوبات الرادعة القوية بحق المختلسين لأموال الدولة وحقوق المواطنين، فإن الاستمرار في بروز المشاريع السيئة التنفيذ سيستمر، طالما بقيت عقوبة الرشوة على ما هي عليه، ووفقا لبيان أصدرته النيابة العامة في 14 / 12 / 2018 أوضحت فيه مظاهر رشوة الموظف العام التي يعاقب عليها القانون، فإن «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من مهام وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، وإن كان مشروعا، أو قصد عدم القيام به، يعد مرتشيا».
وأوضحت النيابة أن «المرتكب لأي من الأفعال السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
ولا تظهر في العقوبة مادة تشير إلى التشهير بالمرتشي، رغم فظاعة جريمة الرشوة، فالمرتشي أكثر ضررا من المتستر، لأنه بقبوله للرشوة قد يتسبب في حدوث كارثة تودي بحياة أبرياء نتيجة لقبوله مشروعا غير مطابق للمواصفات، أو موافقته على تأمين مواد غذائية أو علاجية منتهية الصلاحية.
وأملنا أن يبدأ مجلس الشورى في العمل على إعداد نظامين الأول بحق المختلسين لأموال الدولة، يتضمن التشهير بهم بكافة الوسائل والمواقع الاجتماعية، ورسائل sms، والصحف الورقية، وعدم السماح لهم بالسفر خارج المملكة، ومنعهم من العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، فالمختلسون لأموال الدولة هم سبب تعطيل مشاريعها.
أما الثاني فيتضمن التشهير والعقوبة بحق كل من استغل منصبه الوظيفي، كأولئك المديرين الذين يستغلون سلطاتهم ويسخرونها للضغط على الموظف، لينفذ رغباتهم في إنهاء معاملاتهم الشخصية، أو توصيل الطلبات المنزلية، فيتحول الموظف إلى ما يشبه الخادم الخاص لسعادة المدير.
[email protected]
