حتى لا تعطل الجهات الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية

الأكيد أن الإنسان في السعودية يشكل محور اهتمام الدولة، والثابت في المقابل أن الدولة أصدرت كثيرا من الأنظمة، بل وحدثت جلها لتعظيم حكم القانون وتمتين عدالة غايته ليشمل الجميع، ولعل سياسة الباب المفتوح التي لا تحجب أحدا عن مقابلة أعلى سلطة في الدولة من الدلالات القطعية المؤكدة لما تقدم.

عموما القرارات العلياء باختلافها جاءت لتؤكد أن كل ثمار الإصلاح والتنمية مخصصة للشعب، ولن يجنيها غيره، ساقني إلى هذه المقدمة قرب ولادة مشروع يجرم تعطيل الأحكام القضائية إما باستغلال السلطة أو عبر قنوات تصفية الحسابات كما فهمت وأحب أن أفهم. بعض الصحف المحلية تناولت قرب ولادة المشروع الذي أحسبه مهما وفي وقته لإماطة الأذى من طريق الرؤية الوطنية العملاقة التي من ضمن أهدافها العصرية توسيع جودة الحياة وتسمينها، وهذا الأمر لا يستقيم وثمة جهات إدارية تعطل مصالح الناس وتشاغب الجهات العدلية، وبالتالي تصدر أزمة ثقة في قرارات الدولة أولا، وقرارات الجهات العدلية المنزهة عن التقصير والجور بالتقليل من جدوى القرارات عبر التسويف والتأخير في التنفيذ في نهاية المطاف، حتى إن هناك جهات يمكن أن تستقوي بأذرعها القانونية لتطويل أمد المرافعات في أمر بسيط يتعلق بحقوق موظف أو عامل على سبيل المثال، وقد كتبت هنا وفي غير مكان عن هذه المعضلة من زوايا مختلفة.

لا شك أن توازن العلاقة بين المواطنين والحكومة من روافد الاستقرار، غير أن اللا مقبول أن تتضخم الدعاوى بين المواطنين والجهات الحكومية من جهة أو بين العاملين وجهات عملهم، وتشغل الجهات العدلية، وبعد صدور الأحكام تتخذ الجهات الإدارية من خلال إدارة أو موظف أسلوب التشكيك في القرارات إما عبر الأخذ والرد كتكتيك للاستفزاز وتطويل أمد التنفيذ أو عبر تأخير التنفيذ عنوة أو بأساليب أخرى تقودها المراوغة.

باختصار مشروع نظام تجريم تعطيل الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام يقوم كما يظهر على وجوب مبادرة الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام المشمولة بالتنفيذ، وقد جاء فيه معاقبة كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين، هذا النظام سيعدل المائل ويعزز ثقافة احترام القانون وتقدير حقوق الناس وخروجه عاجلا ضرورة. أنتهي هنا، وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]