مؤتمر القطاع المالي يبرز الفرص الاستثمارية في برامج الرؤية

ثمن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمؤتمر القطاع المالي، والذي سيقام يومي 24 و25 أبريل الحالي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، الممثل بكل من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ووزارة المالية، مؤكدا أن رعاية المقام السامي للمؤتمر تجسد حرص القيادة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وأكد الخليفي أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دوليا، بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة لعدد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، والتي توفرها مشروعات رؤية المملكة 2030، ولا سيما مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرا إلى أن استقطاب المؤتمر لصناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.

وقال إن المؤتمر سيؤدي دورا مهما من حيث المساهمة في تحقيق أهداف برامج رؤية 2030 الطموحة، إذ يسعى المؤتمر إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي في المملكة للحوار البناء، وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية، والمنظمات المالية الدولية، ومؤسسات التصنيف الدولية.

وشدد على أهمية المؤتمر في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، والتي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.