مكة _ الرياض

حدد رئيس إدارة الشؤون القانونية في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، سلطان الصامل، 6 حالات يحق للمستهلك فيها الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره الائتماني، وهي الحالات التي ذكرتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في تأخر عضو سمة عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل، أو إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سويد الزهراني أن حقوق المستهلك تأتي ضمن أولوياتهم التي يسعون دائما للحفاظ عليها وصيانتها.

وأشار خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، لإلقاء الضوء على حقوق المستهلك المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، بمقر الغرفة، إلى أن اللقاء يأتي ضمن البرامج التوعوية التي أقرتها سمة مع كل الجهات ذات العلاقة، في ظل حرص سمة على الالتزام بمبادئ الحياد التام، وعدم تدخلها في القرارات التمويلية.

الحقوق الائتمانية للمستهلك

الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره الائتماني ضمن حالات حددتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في:

  • تأخر عضو سمة عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل
  • إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة
  • إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية
  • إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته
  • إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة