نصيبنا من مخالفات التجارة!
الاثنين - 01 أبريل 2019
Mon - 01 Apr 2019
قال صاحبي: كنت عميلا لطيفا ثقيل الظل على موائد أحد المطاعم الشهيرة، بسبب أني كنت مضطرا للعيش عازبا فترة عملي في الرياض، وكنت لحظتها لا يفوت يوم إلا وأنا على أبواب المندي والشواية والفحم والكبسة، وأحبها وعلاقتي معها مفعمة بـ (الرومانسية) وبعد مدة شهّرت وزارة التجارة بسلسلة من المطاعم (اعتذر صاحبي عن ذكر اسمها، حفاظا على الخصوصية)!
أتبع صاحبي: كان إعلان وزارة التجارة ينص على أن تلك السلسلة من المطاعم تزيد السعر بالاتفاق مع مطاعم أخرى، أفضى هذا الاتفاق (الناضج) مع هؤلاء المنافسين إلى أن دفعت أنا ومعي عشرات الآلاف من العملاء هذه الزيادة، وتجاوزت الغرامة المقررة أكثر من ستة ملايين ريال، (خمسة ملايين لمطعم وأكثر من مليون ريال لمطعم آخر لا أحب ذكر اسمه للخصوصية أيضا) كل هذه الأموال راحت لخزينة الدولة، ولا شك أن هناك صعوبة بالغة أن يعاد المبلغ للعملاء المتضررين، إلا إن كان كل عميل يحتفظ بإيصال شراء (حبة دجاج على الشواية) معه طوال تلك المدة!
أردف صاحبي: ولا شك أن ما يذهب للدولة يعود للمواطن بطريقة أخرى، لكني كمواطن - والكلام لا يزال لصاحبي - أحب أن أرى أثر هذه الغرامة بشكل مباشر، يعني لو أن وزارة التجارة ألزمتهم بالغرامة وبإصلاحات الشوارع المقابلة لهم وتأهيلها؟ أو ألزمتهم بدفع تبرعات لمراكز الثقافة والفنون، أو تجميل المدينة على حسابهم إضافة للغرامة لكان أجدى!
قال صاحبي: شكرا لوزارة التجارة التي لم تكتف بالغرامة فقط، بل إنها نشرتها، ولو أكملت معروفها مثلا بأن يلمس المواطن فوائد هذه المخالفة عليه بشكل مباشر، حتى تحثه أن يكون هو الرقيب الخفي على كل المخالفات الأخرى، فما دام سيستفيد بشكل مباشر من المخالفات فإنه سيسعى لبذل جهده.
أتبع بحماس: هذا الكشف جاء بناء على أن المنافسة بين المطاعم تعتبر تنافسية تامة، والكشف عنها ربما تم من عضو منافس هو الذي فضح الاتفاق بينها، والتساؤل: ماذا عن القطاعات التي توصف بالمنافسة المحدودة أو الاحتكارية، حيث يصعب كشف الاتفاقات بسبب محدودية الشركات التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة مثل... و... (خاف الكاتب غفر الله له من الأمثلة واقتدى بالراوي حفاظا على الخصوصية)، فلا بد من إيجاد حلول تحول دون الاتفاقات مثل تحديد سقف الأسعار ودراسة العروض قبل اعتمادها، لأن معظم العروض تتضمن خدعا للعميل غير منظورة بشكل مباشر!
Halemalbaarrak@
أتبع صاحبي: كان إعلان وزارة التجارة ينص على أن تلك السلسلة من المطاعم تزيد السعر بالاتفاق مع مطاعم أخرى، أفضى هذا الاتفاق (الناضج) مع هؤلاء المنافسين إلى أن دفعت أنا ومعي عشرات الآلاف من العملاء هذه الزيادة، وتجاوزت الغرامة المقررة أكثر من ستة ملايين ريال، (خمسة ملايين لمطعم وأكثر من مليون ريال لمطعم آخر لا أحب ذكر اسمه للخصوصية أيضا) كل هذه الأموال راحت لخزينة الدولة، ولا شك أن هناك صعوبة بالغة أن يعاد المبلغ للعملاء المتضررين، إلا إن كان كل عميل يحتفظ بإيصال شراء (حبة دجاج على الشواية) معه طوال تلك المدة!
أردف صاحبي: ولا شك أن ما يذهب للدولة يعود للمواطن بطريقة أخرى، لكني كمواطن - والكلام لا يزال لصاحبي - أحب أن أرى أثر هذه الغرامة بشكل مباشر، يعني لو أن وزارة التجارة ألزمتهم بالغرامة وبإصلاحات الشوارع المقابلة لهم وتأهيلها؟ أو ألزمتهم بدفع تبرعات لمراكز الثقافة والفنون، أو تجميل المدينة على حسابهم إضافة للغرامة لكان أجدى!
قال صاحبي: شكرا لوزارة التجارة التي لم تكتف بالغرامة فقط، بل إنها نشرتها، ولو أكملت معروفها مثلا بأن يلمس المواطن فوائد هذه المخالفة عليه بشكل مباشر، حتى تحثه أن يكون هو الرقيب الخفي على كل المخالفات الأخرى، فما دام سيستفيد بشكل مباشر من المخالفات فإنه سيسعى لبذل جهده.
أتبع بحماس: هذا الكشف جاء بناء على أن المنافسة بين المطاعم تعتبر تنافسية تامة، والكشف عنها ربما تم من عضو منافس هو الذي فضح الاتفاق بينها، والتساؤل: ماذا عن القطاعات التي توصف بالمنافسة المحدودة أو الاحتكارية، حيث يصعب كشف الاتفاقات بسبب محدودية الشركات التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة مثل... و... (خاف الكاتب غفر الله له من الأمثلة واقتدى بالراوي حفاظا على الخصوصية)، فلا بد من إيجاد حلول تحول دون الاتفاقات مثل تحديد سقف الأسعار ودراسة العروض قبل اعتمادها، لأن معظم العروض تتضمن خدعا للعميل غير منظورة بشكل مباشر!
Halemalbaarrak@
