علي شهاب - الدمام

طرحت شركة صدارة للكيميائيات 20 فرصة أمام المستثمرين المحليين بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار ريال، مشيرة إلى أن حجم الفرصة الاستثمارية الواحدة يتراوح ما بين 187 مليونا و1.87 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل الفقير خلال برنامج «تسهيل» أمس بغرفة الشرقية، أن مجموع مشتريات الشركة السنوية تصل إلى 3.75 مليارات ريال، وهي فرص يمكن للمنشآت الوطنية ذات المراكز المتقدمة في التوطين الاستفادة منها.

وأضاف أن صدارة تعد حاليا الاستثمار الأجنبي الأضخم القائم في مجال صناعة البتروكيميائيات في المملكة، متوقعا أن ينتج مجمعها للكيميائيات، أكثر من ثلاثة ملايين طن متري سنويا من المنتجات الكيميائية والبلاستيكية عالية القيمة والأداء.

الاهتمام بالجودة

وأشار في رد على سؤال «مكة» حول سبب عدم قيادة صدارة تحالفا يتضمن الشركات التي تملك خطوط إنتاج لبعض مستلزمات وقطع غيار السيارات بما يؤدي إلى صناعة متكاملة للسيارة، وهي التي تصنع بعض هذه الأجزاء، إلى أن ذلك ليس من توجهات الشركة التي تركز على جودة منتجاتها ضمن خطوط إنتاج محددة سلفا، مؤكدا في ذات الوقت إمكانية دعم أي توجه للتصنيع الشامل بتوفير المستلزمات والمواد الخام لصناعة السيارات.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ذكر أن 60% من مكونات ومستلزمات السيارة وقطع غيارها تصنع في الوقت الحاضر في عدد من المصانع في المنطقة الشرقية والمملكة عموما.

دعم التنوع

وأوضح الفقير أن مجمعات الشركة الصناعية تسهم في دعم التنوع الصناعي والاقتصادي، من خلال توفير فرص استثمارية في الصناعات التحويلية في مجمع «بلاسكيم» المجاور للمجمع في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق الآلاف من فرص العمل المتميزة للمواطنين، مشيرا إلى سلسلة جديدة من القيم المضافة للصناعات التحويلية، حيث يقدم 14 مصنعا من مصانعها الـ26 منتجات تصنع للمرة الأولى في السعودية، مثل إنتاج الأيزوسيانات والبوليولز (البولي يوريثان).

دعوة للاستثمار

من جهته دعا رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من دعم الدولة لمشاريع المال الجريء بـ 4 مليارات ريال والاستفادة من الفرص التي تطرحها شركات كبرى مثل صدارة بما يدعم التكامل في الصناعات التحويلية وحركة السيولة بين القطاعات، لافتا إلى أن هدف برنامج تسهيل هو إيجاد نقطة تواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الكبرى صاحبة الفرص الاستثمارية بما يدعم التكامل في الصناعة الوطنية.