سعد السبيعي

الطاقة المتجددة هدف استراتيجي

الجمعة - 01 مارس 2019

Fri - 01 Mar 2019

طرحت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة في مجالات المياه والمباني والإنتاج الثلاثي، ومن المعروف أن رؤية المملكة 2030 م اشتملت جوانب مميزة عدة في مجال الطاقة، وذلك بإنشاء سوق للطاقة وإضافة 9,5 جيجاوات من مصادر طاقة متجددة كالطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى العمل على البحث والتطوير والصناعة، كما أنها تشتمل على مصانع للسيلكون، والتي يجري عن طريقها صنع الخلايا الشمسية، وكذلك العمل على التشريعات وتحرير سوق الطاقة بما سيدفع بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وقد تضمنت الرؤية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة، حيث إن لدينا مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وقد صرف عليها مبالغ طائلة كي تكون النواة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة بالدولة.

وتشهد المملكة نموا متسارعا وتزايدا في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة مع ارتفاع معدل النمو السكاني، ووفقا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجاوات بحلول عام 2032، لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع من 3.4 ملايين برميل عام 2010 إلى 8.3 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام 2028م، لهذا فقد وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2018 مع صندوق «رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، وتضع هذه الاتفاقية الأساس لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيجري بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدءا من إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاوات و4.2 جيجاوات خلال العام الحالي 2019، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بين 150 جيجاوات و200 جيجاوات بحلول 2030.

هذا وتعتبر الطاقات المستهدف المقترحة من قبل المملكة الأعلى من نوعها في العالم. وخلال تطويرها لمقترحاتها لتطوير المنظومة المستدامة للطاقة جرت دراسة بعض المتطلبات الأساسية، وهي: التقليل من أقصى طلب على الطاقة عن طريق تحسين كفاءتها والحفاظ عليها والفوائد العائدة من توفير الوقود الخام والقضايا المتعلقة بالإنتاج، مثل عوامل الحمل الإنتاجي والإدارة والتقنيات وإدراك حدودها، وكذلك القدرة على بناء إمكانات من الموارد البشرية، إضافة إلى مدى قدرة المملكة على توطين ممونات سلسلة القيمة المضافة لها، وبما أن العالم يعتمد على الطاقة فإنه يتجه نحو اكتشاف مصادر مستدامة أكثر من استخدام الوقود الخام الذي يعد مصدرا ناضبا. ولا تستثنى المملكة من غيرها في رؤيتها وتوجهها لإيجاد مصادر الطاقة البديلة.

في الختام، تدل جميع الدراسات والمشاريع التي تقوم بها المملكة على أنها تحاول جاهدة تطبيق سياسة تجارية شفافة وواضحة للمطورين والمستثمرين في طرح وإدارة المشاريع وضمان الأسعار المنافسة، فالهدف الأهم هو تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، والذي يتضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة بحيث يتم توطين 60% من إنتاجية الطاقة النووية و80% من الطاقة الشمسية من موارد محلية. والله الموفق.

@saadelsbeai