الفرق بين الشركات المحلية والوطنية
الأربعاء - 20 فبراير 2019
Wed - 20 Feb 2019
وصف الشركة بـ «الوطنية» أرى أنه وصف صعب إطلاقه على كل شركة «محلية»، وأعتقد بأنه لا يجب أن يطلق تبعا لجنسية مالك الشركة إذا كان سعوديا، فاسم «الوطن» غال والوصف به وحمل لقبه بحاجة لتحمل مسؤوليات ومشاركات وطنية، مع الاحترام لكل الشركات.
لا نجرد أحدا من وطنيته ولكن يجب أن نفرق، فالشركة المحلية هي التي يحمل أصحابها الجنسية المحلية (السعودية) ولكن الشركة الوطنية هي التي تساهم في استراتيجيات الوطن ودعم توجهاته، ومن أبسط حقوق الشركات ورجال الأعمال هو استهداف الربحية وهذا لا يختلف عليه أحد، ولكن إذا اجتمع الجميع على عدم تحمل مهام الشركات الوطنية فالجميع سيعاني من توليد وظائف للمواطنين وبقية النواقص.
الشركة التي تستحق وصف «وطنية» هي التي تشارك الوطن باستراتيجياته، ومنها تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف للمواطنين وتعمل برامج تطوير للكوادر البشرية، وليست أي وظائف، بل الوظائف المجدية، ومن الوطنية المشاركة في زيادة المحتوى المحلي والتي تساهم بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى فعالية الأعمال والوظائف، ومن الوطنية المساهمة في زيادة الصادرات وخفض الواردات.
من أهم العناصر التي تميز الشركة الوطنية أنها تؤسس شركاتها بالأنشطة التي توفر وظائف كثيرة ومجدية للمواطنين، بينما الشركات التي تختار أعمالها بناء على الأرباح والاعتماد على العمالة الوافدة مع استيفاء شروط السعودة فهذا لا يجعلها وطنية، وإنما هي تصنف شركة محلية.
أيضا من جانب آخر، من الوطنية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية بتمكين المواطنين المحتاجين وتمكين الأحياء ومشاركة الحكومة في مهامها تجاه شريحة كبيرة من السكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنسوبي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين أصحاب الدخل الضعيف، وبقية المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. من الوطنية مشاركة الدولة في بناء المجمعات التعليمية الخيرية والمجمعات الطبية الخيرية والمشاركة في حلول وعلاجات للمرضى، وليس فقط استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات الحكومية للشركات.
نعي جميعا مهام الوزارات التي من شأنها تطوير القطاعات وجذب المستثمرين في الأعمال التي تعود بالفوائد للشركات، وفي الوقت نفسه تولد الوظائف وتساهم في تطوير الاقتصاد، ولكن هناك مسؤوليات مفرقة على الشركات ورجال الأعمال لا يمكن إملاؤها عليهم، بل يجب تبنيها ضمن الاستراتيجيات الأساسية لأعمالهم.
لا يمكن أن يعزف الجميع عن الاستثمار في الأعمال التي تساهم في البناء الحقيقي للاقتصاد وتوليد الوظائف المجدية، إن حصل هذا فليس أمام الحكومة إلا تأسيس شركات ومنافسة الشركات الخاصة ورجال الأعمال، وهذا يثير تذمر رجال الأعمال ويجعلهم يتشكون من مزاحمة الشركات الحكومية، والتي أتاحت الفرصة لسنوات للجميع ولكن دون تقدم يذكر.
المملكة بحاجة إلى استثمارات عالية في الأمن الغذائي والصناعات المتقدمة والخدمات المتقدمة وقطاعات التعليم والصحة والعلاج واستثمارات عالية في المطارات والطرق والقطارات، وعلى الجميع المشاركة في الأعمال لكي يبنى البلد بشكل سليم، ولن تجد المزاحمة من الشركات الحكومية.
الشركات التي لا تساهم في هذا البناء لا تستحق الدعم الحكومي، وأقترح أن يكون هناك نقاط تضاف إلى كل مشاركة وطنية في الأعمال لكي تصنف الشركات بناء على وطنيتها.
طبعا هناك رجال أعمال وشركات وإن كانوا بأعداد محدودة يشاركون بأعمال خيرية ويقومون بأدوار مهمة تجاه مسؤوليتهم الاجتماعية ويستحقون الشكر والثناء.
الوطنية الحقيقية للشركات هي توليد الوظائف المجدية ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بزيادة المحتوى المحلي، فنحن نستورد كل شيء من الخارج، فإذا كانت الشركات تستورد كل ما يمكن فبالتأكيد أن هذه الاستيرادات تسرق الوظائف من الداخل وتوفرها خارج المملكة.
المسؤوليات المفرقة على الشركات جعلت الغالبية ترى أن المهام الوطنية هي من مهام الغير وليست من مهامها، ولذلك يجب أن نضع معايير للشركات الوطنية وندعمها ضمن البرامج الحكومية وتكون خيارات المواطنين المفضلة.
Barjasbh@
لا نجرد أحدا من وطنيته ولكن يجب أن نفرق، فالشركة المحلية هي التي يحمل أصحابها الجنسية المحلية (السعودية) ولكن الشركة الوطنية هي التي تساهم في استراتيجيات الوطن ودعم توجهاته، ومن أبسط حقوق الشركات ورجال الأعمال هو استهداف الربحية وهذا لا يختلف عليه أحد، ولكن إذا اجتمع الجميع على عدم تحمل مهام الشركات الوطنية فالجميع سيعاني من توليد وظائف للمواطنين وبقية النواقص.
الشركة التي تستحق وصف «وطنية» هي التي تشارك الوطن باستراتيجياته، ومنها تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف للمواطنين وتعمل برامج تطوير للكوادر البشرية، وليست أي وظائف، بل الوظائف المجدية، ومن الوطنية المشاركة في زيادة المحتوى المحلي والتي تساهم بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى فعالية الأعمال والوظائف، ومن الوطنية المساهمة في زيادة الصادرات وخفض الواردات.
من أهم العناصر التي تميز الشركة الوطنية أنها تؤسس شركاتها بالأنشطة التي توفر وظائف كثيرة ومجدية للمواطنين، بينما الشركات التي تختار أعمالها بناء على الأرباح والاعتماد على العمالة الوافدة مع استيفاء شروط السعودة فهذا لا يجعلها وطنية، وإنما هي تصنف شركة محلية.
أيضا من جانب آخر، من الوطنية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية بتمكين المواطنين المحتاجين وتمكين الأحياء ومشاركة الحكومة في مهامها تجاه شريحة كبيرة من السكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنسوبي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين أصحاب الدخل الضعيف، وبقية المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. من الوطنية مشاركة الدولة في بناء المجمعات التعليمية الخيرية والمجمعات الطبية الخيرية والمشاركة في حلول وعلاجات للمرضى، وليس فقط استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات الحكومية للشركات.
نعي جميعا مهام الوزارات التي من شأنها تطوير القطاعات وجذب المستثمرين في الأعمال التي تعود بالفوائد للشركات، وفي الوقت نفسه تولد الوظائف وتساهم في تطوير الاقتصاد، ولكن هناك مسؤوليات مفرقة على الشركات ورجال الأعمال لا يمكن إملاؤها عليهم، بل يجب تبنيها ضمن الاستراتيجيات الأساسية لأعمالهم.
لا يمكن أن يعزف الجميع عن الاستثمار في الأعمال التي تساهم في البناء الحقيقي للاقتصاد وتوليد الوظائف المجدية، إن حصل هذا فليس أمام الحكومة إلا تأسيس شركات ومنافسة الشركات الخاصة ورجال الأعمال، وهذا يثير تذمر رجال الأعمال ويجعلهم يتشكون من مزاحمة الشركات الحكومية، والتي أتاحت الفرصة لسنوات للجميع ولكن دون تقدم يذكر.
المملكة بحاجة إلى استثمارات عالية في الأمن الغذائي والصناعات المتقدمة والخدمات المتقدمة وقطاعات التعليم والصحة والعلاج واستثمارات عالية في المطارات والطرق والقطارات، وعلى الجميع المشاركة في الأعمال لكي يبنى البلد بشكل سليم، ولن تجد المزاحمة من الشركات الحكومية.
الشركات التي لا تساهم في هذا البناء لا تستحق الدعم الحكومي، وأقترح أن يكون هناك نقاط تضاف إلى كل مشاركة وطنية في الأعمال لكي تصنف الشركات بناء على وطنيتها.
طبعا هناك رجال أعمال وشركات وإن كانوا بأعداد محدودة يشاركون بأعمال خيرية ويقومون بأدوار مهمة تجاه مسؤوليتهم الاجتماعية ويستحقون الشكر والثناء.
الوطنية الحقيقية للشركات هي توليد الوظائف المجدية ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بزيادة المحتوى المحلي، فنحن نستورد كل شيء من الخارج، فإذا كانت الشركات تستورد كل ما يمكن فبالتأكيد أن هذه الاستيرادات تسرق الوظائف من الداخل وتوفرها خارج المملكة.
المسؤوليات المفرقة على الشركات جعلت الغالبية ترى أن المهام الوطنية هي من مهام الغير وليست من مهامها، ولذلك يجب أن نضع معايير للشركات الوطنية وندعمها ضمن البرامج الحكومية وتكون خيارات المواطنين المفضلة.
Barjasbh@
