16 سببا تمنح التفاؤل بانتعاش سوق الأسهم 2019

يتوقع أن تشهد السوق المالية السعودية في 2019 تحسنات ملموسة بناء على ما حققته المملكة من متغيرات اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدءا من انطلاقة رؤيتها 2030 وخطتها 2020 ودخول سوق الأسهم مرحلة الأسواق الناشئة والانضمام إلى مؤشر «فوتسي»، والذي سيترتب عليه جذب الشركات الأجنبية داخل السوق، إضافة إلى التغيرات في القطاع المصرفي من بينها ارتفاع حجم الإقراض والتمويل ووجود نظرة مستقبلية بدخول مصارف أجنبية والتي يؤكدها عمليات الاندماج بين المصارف المحلية، علاوة على التوازن في أسعار العقار التي هي أيضا ضمن الانعكاسات الإيجابية التي تؤكد أن العام الجاري بداية قوية لانطلاق سوق الأسهم، نظرا لوضوح رؤية اتجاه حركة السيولة داخل الاقتصاد السعودي.

تحسن في الأداء

وأوضح المختص في الشأن المالي حسام جخلب أن تداولات يناير شهدت العديد من التغيرات، سواء على المستوى الفني أو على المستوى المالي لأداء السوق، حيث حقق السوق أخيرا تحسنا في الأداء والقمم السنوية في القطاع المصرفي خاصة.

وأضاف، من المتوقع أن تشهد تداولات فبراير العديد من التغيرات، فالسوق حاليا في مستويات قمم ومصحوبة بتفاؤلات عالية، مشيرا إلى ضرورة الحذر من الجري وراء القمم، كونه أمرا غير إيجابي في عملية الأسواق، نظرا لوجود جني أرباح في المصارف قد تتم، وهذه تعطي فرصة للشركات المتوسطة والمضاربية في تحسين أسعارها، فقد تكون تلك الشركات عند مستويات قيعان معينة يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

الأسواق الناشئة

وأشار جخلب إلى أن دخول السوق في مرحلة الأسواق الناشئة -حيث إن بداية المرحلة الأولى في مارس المقبل- سيعطي دعما قويا لأسواق المال بالصعود وصورة إيجابية لعملية زخم على السيولة وفرصة للقطاعات لتحسين أسعارها خلال المرحلة القادمة، ويعطي نوعا من الإيجابية للمتداول بأن هناك استمرارا في الارتفاعات، وكل ذلك من شأنه إعطاء مزيد من التفاؤلات خلال فبراير الحالي، مشددا على ضرورة التخطيط الاستراتيجي خلال جني الأرباح التي تعطي فرصة لبعض الشركات بتحسين

أسعارها.

اتضاح الصورة

وقال جخلب، شهدنا خلال العامين الماضيين ترقبا واضحا للأداء الاقتصادي إلى حين أن وصولنا إلى 2019، حيث اتضحت الأمور بصورة إيجابية انعكست على ما يحدث حاليا من ارتفاعات لسوق المال، والتي لم تكن مفاجئة، فقد كان ذلك متوقعا مع إعادة هيكلة السوق، بمعنى أن هناك دورة زمنية يمر بها الاقتصاد، ومن هذا المنطلق كان عاما 2017 و2018 فرصة للتملك للأسهم القيادية بأسعار متدنية، مما يؤكد أن هناك شراء حقيقيا واضحا وملموسا وتحولا وتغيرا واضحا ستشهده خلال 2019 يستهدف جذب السيولة ورفع الطاقة بعمليات التعاملات بين القطاعات والتوازن القطاعي في دعم المؤشر، وعلى الرغم من أن معدلات السيولة في السوق ما بين 3 إلى 4 مليارات ريال إلا أن العمليات الشرائية حقيقية، وعادة ما تكون أفضل مما لو كانت السيولة أعلى من ذلك، ويكون فيها نوع من عملية إعادة التدوير أو بيع في نهاية كل جلسة، فالسوق يشهد تطورا وتقدما ولا تزال هناك فرص استثمارية داخل أروقة أسواق المال تتعطش إلى عملية تحسين أسعارها.

تثبيت الفائدة

وأضاف، من المتوقع أن يكون فبراير الحالي إيجابيا، فمع اختتام لجنة الاحتياط الفدرالي لتثبيت سعر الفائدة على الدولار وتخفيف عبء وطأة الخلاف ما بين الرئيس الأمريكي ترمب والفدرالي الأمريكي استطاعت الأسعار النفطية التحسن، وهذا يعطي فرصة للمحافظة على معدل النمو وقوة الدولار مقابل العملات الأخرى، والذي سيحقق نوعا من أنواع التوازنات ما بين النمو والتضخم لوجود أداء اقتصادي إيجابي.

وأشار إلى أن إغلاقات الأسواق العالمية بنهاية جلسة يناير الماضي كانت في مجملها إيجابية، نظرا لاستطاعة الذهب والفضة العودة للارتفاع واستقرار سعر برنت فوق الستينات، وكذلك استقرار اليورو، مما يعني بأن فبراير الحالي سيعطي الأسواق الناشئة فرصة بتحسين أسعارها، مدعومة بارتفاع الشركات العالمية بصورة واضحة.

رفع الطمأنينة

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الغامدي أن هناك عددا من المحفزات التي تترقبها السوق على المدى القريب من خلال الفرص لاستثمارية، سواء المباشرة في سوق الأسهم أو غير المباشرة من خلال عقد شراكات واتفاقات محلية وعالمية تنعكس على رفع الطمأنينة لدى المتداول، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، علاوة على ما تم في أواخر 2018 من مشاريع تنموية متنوعة في أنشطها وتوزيعها الجغرافي، الأمر الذي يزيد من متانة الاقتصاد السعودي، ومؤشر جيد لارتفاع السيولة داخل السوق المالية.

إنفاق الموازنة

وأشار الغامدي إلى أن الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2019 كان دفعة قوية للمستثمرين يعيد العديد من الحسابات خلال المرحلة المقبلة، خصوصا المتعلقة بالمشاريع الداعمة والمساندة للقطاع الخاص كقطاع البناء والتشييد على سبيل المثال، مبينا أن المملكة من خلال خططها ورؤيتها 2030 تلعب دورا كبيرا في موازنة السوق، وخاصة أنها تطرح بين الحين والآخر مشاريع تكون ذات قيمة في تعزيز الناتج المحلي الذي يدعم سوق الأسهم بشكل واضح وملموس خلال التداولات اليومية.

1. المتغيرات الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية


2. وضوح ملامح رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع


3. دخول سوق الأسهم مرحلة الأسواق الناشئة


4. الانضمام إلى مؤشر «فوتسي».


5. جذب الشركات الأجنبية.


6. ارتفاع حجم الإقراض والتمويل في البنوك.


7. اندماج المصارف لدخول المصارف الأجنبية


8. التوازن في أسعار العقار.


9. وضوح اتجاه حركة السيولة داخل الاقتصاد المحلي.


10. تثبيت لجنة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار.


11. تخفيف وطأة الخلاف بين الرئيس الأمريكي والفيدرالي الأمريكي.


12. قوة الدولار مقابل العملات الأخرى.


13. استقرار اليورو.


14. استقرار سعر خام برنت.


15. عودة ارتفاع أسعار الذهب والفضة.


16. إنفاق محلي مصحوب بترشيد الاستهلاك.