«مشروعات» تقدم المساندة الفنية لمشاريع «الإسكان»

وقعت وزارة الإسكان والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، أمس مذكرة تفاهم يقوم إثرها «مشروعات» بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية في المواضيع ذات الصلة بإدارة مشروعات الوزارة، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد الشنيفي.

ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، إذ اتفق الطرفان على العمل معا لإنهاء مراحل الإنجاز، وفقا لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها، حيث إن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرات برنامج الإسكان، ومنها الدعم السكني والإسكان التنموي وتطوير أراضي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكف على توحيد المفاهيم للخروج بآليات من شأنها تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة في تطوير منظومة الإسكان، وتطوير مخزون الأراضي التابعة للوزارة والتي خصصت لها من مختلف الجهات بهدف تطوير البنية التحتية البسيطة.

يأتي هذا التعاون تنفيذا للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكده مجلس الوزراء من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها والتحقق من تنفيذها بالتعاون مع «مشروعات» لإنشاء تلك المكاتب بناء على النموذج المقدم من البرنامج واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال العام الحالي عن تنفيذ 45 مشروعا سكنيا جديدا تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية.

برنامج «مشروعات»

يهدف إلى

الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، وتمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ماذا سيقدم؟

دراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة من حيث هيكلها التنظيمي وترشيح القيادات المناسبة وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات، فيما توفر الوزارة المعلومات المطلوبة، وترشيح المختصين لشغل الإدارات طبقا للهيكل المعتمد.