الإسكان: العقد التجاري ملزم لجميع أطرافه وليس تجريبيا

أكدت وزارة الإسكان أن إطلاق العقد التجاري من نظام «إيجار» الذي تم أخيرا، يأتي كمرحلة أولى اختياريا وليس تجريبيا كما أشيع، حيث يعد عقدا نافذا وملزما لجميع أطرافه، لافتة إلى أن هدف «إيجار» من هذه المرحلة هو إشراك أطراف العملية الإيجارية في القطاع التجاري من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين، للأخذ بمرئياتهم وملحوظاتهم عن الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، في سبيل العمل على تطوير العقد التجاري وتحسينه، بغية الوصول إلى أفضل الممارسات والمستويات قبل دخوله مرحلة الإلزام في المرحلة المقبلة.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود لـ «مكة» أن التطبيق الاختياري في هذه المرحلة جاء لتهيئة (إيجار) نظامه الالكتروني لتطبيق المرحلة الإلزامية للعقد الالكتروني الموحد للقطاع التجاري بعد نهاية مرحلة تطوير العقد وتحسينه والتي لن تتأخر كثيرا.

زيارة 17,400منشأة

وحول إحصاء عدد المخالفات لنظام «إيجار» السكني خلال العام السابق وأوائل العام الجاري، لفت الداوود إلى أن فرق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار» تنفذ جولات دورية وثابتة، تهدف إلى توعية المنشآت العقارية والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح، منوها بزيارة أكثرة من 17400 منشأة في مختلف مناطق المملكة، تم من خلالها رصد 3200 مخالفة خلال عام من تطبيق البرنامج، منها تسجيل عقود خارج الشبكة، وتجاوز نسبة السعي، وممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري. وقد صدرت بشأنها قرارات وزارية عدة بالمخالفات والعقوبات، واستدعي على أثرها عدد من المنشآت العقارية، كما جرى تصحيح وضع أكثر من 4300 منشأة.

معرفة المتملكين

وبخصوص الاستفادة من المعلومات التي يوفرها «إيجار» السكني عن أعداد المواطنين المستأجرين، من حيث الزيادة أو الانخفاض وفائدة ذلك في معرفة عدد المتملكين للمساكن، أشار الداوود إلى أن المعلومات الموجودة لا تفي بالغرض، حيث إن تسجيل العقود الإيجارية في شبكة «إيجار» بدأ في 12 فبراير 2018، أي نحو عام. ولكي تعكس بيانات الشبكة الإحصائيات الدقيقة للقطاع السكني ونسب المستأجرين فإنها تتطلب فترة زمنية لكي تنضج قاعدة البيانات وتساهم في إظهار إحصائيات فعلية للقطاع السكني.

احتواء جميع العقود

وأشار الداوود إلى أن وزارة الإسكان تسعى من خلال برنامج «إيجار» إلى احتواء جميع العقود الإيجارية في المملكة داخل الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، مبينا أنه عند رصد عقود خارج الشبكة أو منشأة عقارية غير مسجلة في الشبكة، فإن العقوبات قد تكون غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لفترة معينة، أو إلغاء الترخيص نهائيا، وذلك بحسب ما تنص عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية.

انخفاض قضايا المماطلة

وأكد الداوود أن برنامج «إيجار» ساهم بفاعلية في التقليل من قضايا عدم دفع الإيجار بسبب تضمن الشبكة عقدا موحدا يعد سندا تنفيذيا، وهو ما يضيق الفرصة على المماطلين في الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

الدعوات لجميع المهتمين

وحول شكوى بعض المستثمرين في القطاع الإيجاري وإدارة الأملاك من عدم دعوة الوزارة لهم عند إقامة فعاليات «إيجار» لفت إلى أن ذلك غير صحيح، حيث أقام برنامج «إيجار» أكثر من 25 ورشة عمل في معظم مناطق المملكة، وجهت فيها الدعوات إلى جميع المهتمين في القطاع العقاري الإيجاري من خلال الغرف التجارية في مناطق المملكة، كما يعلن عن إقامة ورش العمل عبر حساب برنامج «إيجار» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى ذلك فإن البرنامج يتيح للمستفيدين إبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشكل مستمر عبر مركز الاتصال الموحد أو «توتير»، ومن خلال اللقاءات المباشرة مع المستفيدين، وبناء على ذلك يتم تطوير خدمات الشبكة بشكل مستمر، وهو ما تم عمله خلال الفترة الماضية.

فرق الرقابة والإشراف في إيجار

• زيارة17,400 منشأة


• رصد 3,200 مخالفة


• تصحيح 4,300 منشأة

أبرز أنواع المخالفات

• تسجيل عقود خارج الشبكة


• تجاوز نسبة السعي


• ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري