808 عمليات توثيق في العدل يوميا

الاحد - 20 يناير 2019

Sun - 20 Jan 2019

ارتفعت عمليات التوثيق في وزارة العدل خلال ربيع الآخر الماضي 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد نحو شهرين من انطلاق التحول الرقمي لقطاع التوثيق في الوزارة، حيث بدأت المرحلة الجديدة للتوثيق الرقمي الذي يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وكشف التقرير البياني الشهري للوزارة أن إجمالي عمليات التوثيق التي تمت في كتابات العدل خلال ربيع الآخر الماضي، بلغ 295 ألف طلب توثيق، بزيادة 12% عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي.

واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 72% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 147 ألف طلب توثيقي و300 ألف.

يذكر أن الوزارة أطلقت أخيرا تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثق الالكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، والذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، ولا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

من إجمالي عمليات التوثيق

58 % طلبات للوكالات والإقرارات

30 % طلبات على العقار

12 % عقود الشركات وفسخ الوكالات