إصدار أول رخصة للمركز السعودي للتحكيم العقاري

أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية أمس، أول رخصة لمركز تحكيم سعودي، والتي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.

ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، إيذانا بانطلاق أعمالها وأنشطتها والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.

معايير دولية

وأكد المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال، والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معربا عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.

زيادة الثقة

من جانبه، أشار المبارك إلى دور المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي إيجار واتحاد الملاك كمرحلة أولى، وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية، والإسهام مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عام والنزاعات العقارية بشكل خاص.

اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية

الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة التي تضمن علو معايير التحكيم، بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام، ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها، نظرا لسرعة البت في قضايا التحكيم بما يدعم

قطاعي القضاء والأعمال، ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم.