2.4 مليون حكم قضائي في 4 سنوات
الثلاثاء - 11 ديسمبر 2018
Tue - 11 Dec 2018
شهدت وزارة العدل منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم تطورات عدة، إذ شهد قطاع القضاء في المملكة اكتمال منظومته المتخصصة بتأسيس المحاكم العمالية أخيرا، إلى جانب إتمام التحول الرقمي بنسبة 100% في محاكم التنفيذ وقطاع التوثيق.
وأصدرت محاكم المملكة خلال السنوات الأربع الماضية 2.4 مليون حكم، وعقدت نحو 5 ملايين جلسة قضائية، فيما قدمت كتابات العدل أكثر من 10.5 ملايين عملية توثيق، واستقبلت محاكم التنفيذ نحو 1.7 مليون طلب تنفيذ بإجمالي مبالغ تجاوزت 627 مليار ريال.
القضاء المتخصص
بعد أن أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، انطلاق أعمال المحاكم العمالية بتدشينه لـ7 محاكم عمالية و27 دائرة عمالية ابتدائية و9 دوائر استئناف للقضايا العمالية في 6 محاكم استئناف، يكتمل عقد القضاء المتخصص، وقبل القضاء العمالي وخلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، انضم القضاء التجاري إلى منظومة القضاء المتخصص بعد أن كان تابعا للقضاء الإداري في ديوان المظالم.
التحول الرقمي
وخلال العام الحالي وتحديدا في 10 ربيع الأول، أصبحت المملكة على ميلاد جديد في التوثيق؛ إذ أعلن وزير العدل اكتمال التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وبات المستفيد بمقدوره إصدار الوكالات منخفضة المخاطر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، كما أن قضاء التنفيذ أصبح رقميا بالكامل في معظم تعاملاته بعد إطلاق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين اللتين تختصران دورة العمل من 30 يوما إلى يومين وربما أقل من ذلك.
تفوق عالمي
أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميا.
وجاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر نهاية أكتوبر الماضي عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر سنويا، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، هي "مؤشرات حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، واستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود"، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحققت المملكة المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
المحاماة
بلغ إجمالي عدد رخص المحاماة الممنوحة خلال عهد الملك سلمان نحو 2605 رخص منها 300 رخصة للمحاميات، كما أن التحول الرقمي كان وسيلة لتقديم خدمات أكثر سرعة للمحامين والمحاميات، إذ تتيح الوزارة عبر بوابتها الرقمية "ناجز" إمكانية التقديم للحصول على رخصة المحامي المتدرب، وكذلك يمكن للمتدربين عبر البوابة تحويل تدريبهم من محام إلى آخر.
وقام مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل بتقديم عدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيدا، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44%.
المرأة
باشرت أخيرا الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة إثر الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجه وزير العدل بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.
وأنهت الموظفات البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية المستحدثة في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة، منها تمكين المرأة ومنحها فرصا وظيفية كانت حكرا على الرجال.
وتأتي هذه الخطوة لمساعدة المستفيدات من خدمات كتابات العدل والمحاكم، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات النسائية في المجال التقني، إذ إن المجالات الخمسة كان من بينها وظيفة مطورة برامج أولى، بالإضافة إلى وظيفة باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، ومساعدة إدارية، وجميعها على المرتبة الثامنة.
التحول الوطني
عملت الوزارة على عدد من المشروعات والمبادرات التي تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020، أهمها: مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق بهدف رفع جودة الخدمات وتقليل المخاطر على الوزارة، ورفع كفاءة الإنفاق والترشيد.
ومن المبادرات مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، ومبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة للحد من تدفق الدعاوى وحث أطراف الدعوى على الصلح كتوجيه رباني، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تصب في مصلحة المستفيدين وتسهل الخدمات عليهم وتحد في حالات كثيرة من الحاجة لزيارة المرافق العدلية كالمحاكم وكتابات العدل وكذلك فروع الوزارة لمتابعة المعاملات التي تتم الآن الكترونيا عبر بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa.
الوسائل الالكترونية في التبليغات
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الالكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل الكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وثمن وزير العدل الأمر الملكي الذي يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وفيما بلغ إجمالي التبليغات عبر الوسائل الالكترونية منذ اعتمادها العام الماضي، أكثر من نصف مليون بلاغ، أكدت الوزارة أن الأمر الملكي سيعزز أيضا من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا.
حصر متطلبات الإنهاءات
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ساميا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر جميع المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات نهائية من المحاكم. وسيحد هذا الأمر من تدفق الدعاوى على المحاكم، بالإضافة إلى دعم التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يسهل على المستفيدين.
التنفيذ
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ تلقت نحو 1.7 مليون طلب تنفيذ بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 627 مليار ريال، واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات الكترونيا دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ 0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي طبقت مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة "محاكم بلا ورق" الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
التوثيق
وقدمت كتابات العدل خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 10.5 ملايين عملية توثيق، منها نحو 7 ملايين عملية لإصدار وكالات وإقرارات، و3.4 ملايين عملية لتوثيق عقارات، وتنوعت باقي العمليات ما بين فسخ وكالات وتوثيق لعقود تأسيس الشركات.
وكشفت الوزارة أن كتابات العدل وخلال الأيام الخمسة الأولى من إعلان التحول الرقمي في التوثيق واعتماد الوكالة الالكترونية والمحدد بـ 10 ربيع الأول 1440هـ، بلغت إجمالي الوكالات الصادرة الكترونيا منها أكثر من 36 ألف وكالة.
الجلسات والأحكام
وعقدت محاكم المملكة خلال 4 سنوات قرابة الـ5 ملايين جلسة قضائية، صدر خلالها نحو 2.4 مليون حكم قضائي، منها نحو 444 ألف حكم عن المحاكم العامة، و273 ألف حكم عن المحاكم الجزائية، و541 ألف حكم صدرت عن محاكم الأحوال الشخصية، و582 ألف حكم عن محاكم الاستئناف، و513 ألف حكم من محاكم أخرى منها التجارية والتنفيذ.
وأصدرت محاكم المملكة خلال السنوات الأربع الماضية 2.4 مليون حكم، وعقدت نحو 5 ملايين جلسة قضائية، فيما قدمت كتابات العدل أكثر من 10.5 ملايين عملية توثيق، واستقبلت محاكم التنفيذ نحو 1.7 مليون طلب تنفيذ بإجمالي مبالغ تجاوزت 627 مليار ريال.
القضاء المتخصص
بعد أن أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، انطلاق أعمال المحاكم العمالية بتدشينه لـ7 محاكم عمالية و27 دائرة عمالية ابتدائية و9 دوائر استئناف للقضايا العمالية في 6 محاكم استئناف، يكتمل عقد القضاء المتخصص، وقبل القضاء العمالي وخلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، انضم القضاء التجاري إلى منظومة القضاء المتخصص بعد أن كان تابعا للقضاء الإداري في ديوان المظالم.
التحول الرقمي
وخلال العام الحالي وتحديدا في 10 ربيع الأول، أصبحت المملكة على ميلاد جديد في التوثيق؛ إذ أعلن وزير العدل اكتمال التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وبات المستفيد بمقدوره إصدار الوكالات منخفضة المخاطر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، كما أن قضاء التنفيذ أصبح رقميا بالكامل في معظم تعاملاته بعد إطلاق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين اللتين تختصران دورة العمل من 30 يوما إلى يومين وربما أقل من ذلك.
تفوق عالمي
أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميا.
وجاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر نهاية أكتوبر الماضي عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر سنويا، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، هي "مؤشرات حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، واستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود"، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحققت المملكة المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
المحاماة
بلغ إجمالي عدد رخص المحاماة الممنوحة خلال عهد الملك سلمان نحو 2605 رخص منها 300 رخصة للمحاميات، كما أن التحول الرقمي كان وسيلة لتقديم خدمات أكثر سرعة للمحامين والمحاميات، إذ تتيح الوزارة عبر بوابتها الرقمية "ناجز" إمكانية التقديم للحصول على رخصة المحامي المتدرب، وكذلك يمكن للمتدربين عبر البوابة تحويل تدريبهم من محام إلى آخر.
وقام مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل بتقديم عدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيدا، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44%.
المرأة
باشرت أخيرا الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة إثر الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجه وزير العدل بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.
وأنهت الموظفات البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية المستحدثة في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة، منها تمكين المرأة ومنحها فرصا وظيفية كانت حكرا على الرجال.
وتأتي هذه الخطوة لمساعدة المستفيدات من خدمات كتابات العدل والمحاكم، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات النسائية في المجال التقني، إذ إن المجالات الخمسة كان من بينها وظيفة مطورة برامج أولى، بالإضافة إلى وظيفة باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، ومساعدة إدارية، وجميعها على المرتبة الثامنة.
التحول الوطني
عملت الوزارة على عدد من المشروعات والمبادرات التي تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020، أهمها: مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق بهدف رفع جودة الخدمات وتقليل المخاطر على الوزارة، ورفع كفاءة الإنفاق والترشيد.
ومن المبادرات مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، ومبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة للحد من تدفق الدعاوى وحث أطراف الدعوى على الصلح كتوجيه رباني، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تصب في مصلحة المستفيدين وتسهل الخدمات عليهم وتحد في حالات كثيرة من الحاجة لزيارة المرافق العدلية كالمحاكم وكتابات العدل وكذلك فروع الوزارة لمتابعة المعاملات التي تتم الآن الكترونيا عبر بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa.
الوسائل الالكترونية في التبليغات
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الالكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل الكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وثمن وزير العدل الأمر الملكي الذي يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وفيما بلغ إجمالي التبليغات عبر الوسائل الالكترونية منذ اعتمادها العام الماضي، أكثر من نصف مليون بلاغ، أكدت الوزارة أن الأمر الملكي سيعزز أيضا من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميا.
حصر متطلبات الإنهاءات
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ساميا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر جميع المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات نهائية من المحاكم. وسيحد هذا الأمر من تدفق الدعاوى على المحاكم، بالإضافة إلى دعم التكامل بين الأجهزة الحكومية، بما يسهل على المستفيدين.
التنفيذ
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ تلقت نحو 1.7 مليون طلب تنفيذ بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 627 مليار ريال، واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات الكترونيا دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ 0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي طبقت مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة "محاكم بلا ورق" الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
التوثيق
وقدمت كتابات العدل خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 10.5 ملايين عملية توثيق، منها نحو 7 ملايين عملية لإصدار وكالات وإقرارات، و3.4 ملايين عملية لتوثيق عقارات، وتنوعت باقي العمليات ما بين فسخ وكالات وتوثيق لعقود تأسيس الشركات.
وكشفت الوزارة أن كتابات العدل وخلال الأيام الخمسة الأولى من إعلان التحول الرقمي في التوثيق واعتماد الوكالة الالكترونية والمحدد بـ 10 ربيع الأول 1440هـ، بلغت إجمالي الوكالات الصادرة الكترونيا منها أكثر من 36 ألف وكالة.
الجلسات والأحكام
وعقدت محاكم المملكة خلال 4 سنوات قرابة الـ5 ملايين جلسة قضائية، صدر خلالها نحو 2.4 مليون حكم قضائي، منها نحو 444 ألف حكم عن المحاكم العامة، و273 ألف حكم عن المحاكم الجزائية، و541 ألف حكم صدرت عن محاكم الأحوال الشخصية، و582 ألف حكم عن محاكم الاستئناف، و513 ألف حكم من محاكم أخرى منها التجارية والتنفيذ.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024
المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية
رصد 2367 مخالفة مبان بجدة خلال مارس
