أماني يماني - مكة المكرمة

أشارت دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا إلى أن متابعة الأنشطة الإيرانية على الأصعدة كافة ناجم عن عدم الثقة في هذا النظام، بينما شجب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاق الصاروخ الإيراني السبت الماضي، وقال إنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 2231. ربما كان بومبيو أقل اهتماما بالقضاء لأنه أكثر استثمارا في الحملة الشاملة لتقويض القيادة الإيرانية. يبدو أن التفكير في هذه الحرب الاقتصادية والنفسية، هو شعار كلاسيكي لمثل هذه التكتيكات. وأشار مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن متابعة إيران على جميع الجبهات تحدث بسبب عدم الثقة.

وقال: اتهمت واشنطن في مؤتمر مراجعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي إيران بأنها تحتفظ ببرنامج أسلحة كيميائية هجومية غير معلن.

وأعرب ممثل الولايات المتحدة عن مخاوفه من أن إيران تطور «مواد كيميائية تعمل بالنظام العصبي المركزي» لأغراض عسكرية هجومية، واستشهدت بثلاث حالات سابقة للإبلاغ عن فشل إيران، واشتمل أحد هذه الأدلة منذ 2011 على أن الذخائر الكيماوية المكتشفة في ليبيا ظهرت في إيران.

فالمخاوف المشروعة حول عدم كفاية الشفافية هي السبب في أن وزارة الخارجية قالت في مارس الماضي إنها لا تستطيع أن تصدق أن إيران لا تحتفظ بمخزون أسلحة كيميائي غير مشتبه به، والآن غيرت الولايات المتحدة موقفها من «عدم التصديق على سلبي» إلى مطالبة إيجابية. ومن غير المرجح أن تظهر أدلة جديدة على برنامج الأسلحة الكيميائية في الأشهر القليلة الماضية، وبدلا من ذلك هناك سياسة جديدة تتمثل في ملاحقة إيران على جميع الجبهات.

تناقضات السياسة الأمريكية تجاه إيران

ويشير تقرير المعهد إلى تضخيم تهديد الصواريخ الإيرانية، حيث قال بومبيو إن الصاروخ الذي اختبر في الأول من ديسمبر، قد يضرب أجزاء من أوروبا ويحمل عددا من الرؤوس الحربية.

ويتابع فيتزباتريك: بالنسبة للأوروبيين، قد يبدو هذا مخيفا، ولكن هاتين السمتين تقابلان بعضهما بعضا: فكلما زادت الرؤوس الحربية زاد الوزن، وبالتالي كلما كان المدى أقصر، قد يكون الصاروخ المعني هو خرمشهر الذي يبدو أن نطاقه الأقصى 2000 كلم عند حمل حمولة 1000 كجم، مثل هذا الصاروخ عند إطلاقه من الطرف الشمالي الغربي من إيران، قد يتمكن من ضرب أثينا وصوفيا وبوخارست.

و من بين أكثر الأمور التي تبعث على القلق هو إمداد إيران الحوثيين وحزب الله بالصواريخ والقذائف.

مؤشرات الإنفاق العسكري الإيراني

قدم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحليلا دقيقا لمشروع ميزانية إيران للفترة من 1919 إلى 2018، والذي يشير إلى مسار تصاعدي للإنفاق الدفاعي والتغييرات الرئيسية في كيفية تخصيص الموارد.

تشير الدراسة إلى عدد من الأمور المهمة:

1 زيادة المصادر المالية


الميزانية السنوية الإيرانية هي مجرد صورة صغيرة من التكاليف الرسمية والعلنية للبلاد، فيمكن لعدد من المؤسسات، خاصة القوات المسلحة، الوصول إلى موارد مالية من خارج الميزانية، تمكنها من استخدامها لتزيد حجم مصادرها المالية، مثل الإيرادات من مبيعات النفط المحلية.

ويشارك فيلق الحرس الثوري في أنشطة زيادة الإيرادات بقوة من خلال إنشاء شركات خاصة، واستخدام نفوذه السياسي القوي لتأمين عقود البنية التحتية والمناقصات الخاصة التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الإسكان والتنمية والطاقة وبناء الطرق والطعام والنقل.

2 الإنفاق الشامل

لفهم الإنفاق العسكري، ينبغي أن يتجاوز تحليل الميزانية الإيرانية دراسة نفقات القوات النظامية الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج.

فأي حساب للإنفاق الدفاعي الإيراني يأخذ في الاعتبار ميزانية قوة الشرطة الإيرانية، والمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات الرفاهية للقوات المسلحة، وتمويل عديد من مرافق التدريب والبحوث الأيديولوجية والدراسات الدفاعية والجامعات التي تركز على زراعة أفراد مناسبين، ويخدم كلا من القوات العسكرية الإيرانية ووضع الاستراتيجيات.

3 الشفافية

إن عملية الموازنة في إيران تحدث وسط هالة من الغموض المتعمد، لأن المزيد من الشفافية يأتي بمزيد من المساءلة.

فتخطيط الميزانية الإيرانية هو في الحقيقة نتيجة المساومة بين أجنحة وتيارات السلطة، بدلا من الاستجابة للجهات التي تدعي أنها تمثلها، لذا فإن قوة أجنحة السلطة تشكل العامل الرئيسي في تخصيص الميزانية للأجهزة الخاضعة لهذه الأجهزة.

ركائز الميزانية الإيرانية

وضع المعهد عددا من الركائز التي تظهر أن هناك تغييرات مهمة جارية في مستوى الموارد التي تخصصها إيران للعسكريين، وكيف تخصص هذه الموارد، وبالتالي كيفية التسليم بطموحات طهران الأمنية والدفاعية.

إن الموارد المخصصة للدفاع أعلى بكثير من تلك التي تطلبها عادة جماعات الضغط والمتشددون داخل وخارج البرلمان.

حيث تطلب أجهزة الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني وكبار الشخصيات العسكرية والدفاعية مثل:

- رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري

- الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي

- مجموعة متنوعة من المتشددين والأصوليين في البرلمان

دعوا مرارا وتكرارا إيران إلى تخصيص 5% من الميزانية للإنفاق على الدفاع.

ونفذ البرلمان هذا الطلب في 2016، ولهذا السبب يقدر إجمالي الإنفاق العسكري لإيران بنحو 19.6 مليار دولار أمريكي.

وبما أن إيران تتوقع ميزانية كاملة في 2018 و2019 تبلغ نحو 260 مليار دولار أمريكي، فإن ذلك سيضع إنفاق الدفاع الإيراني عند 7.5% من إجمالي ميزانية إيران.

تسبب انخفاض سعر الريال الإيراني مقابل الدولار من أبريل إلى أكتوبر 2018 في خفض الميزانية العسكرية من 21.6 مليار دولار إلى 19.6 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.

وتشير هذه الظاهرة إلى أن الارتفاع في الميزانية بالريال الإيراني لا يعني بالضرورة منح الأولوية من قبل النظام الإيراني لكل الشؤون العسكرية، ومع ذلك ارتفع الإنفاق العسكري الإيراني عام 2018 بنسبة 53%، مقارنة بخمس سنوات مضت.

الإنفاق العسكري من 2014 إلى 2018

2014......................................................... 16 مليار دولار

2015......................................................... 18 مليار دولار

2016......................................................... 23 مليار دولار

2017......................................................... 26 مليار دولار

2018 ......................................................... 24 مليار دولار

تشير الميزانية للفترة 2018-2019 للمقر الذي تأسس أثناء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو المقر المسؤول عن التخطيط والتنسيق والإشراف العملياتي للقوات المسلحة الإيرانية كافة من قبيل الجيش والحرس الثوري والمسؤول عن التنسيق في المجالات الدقيقة والحساسة في الشرق الأوسط. وقائد هذا المقر، غلام علي رشيد، هو أحد القادة الرئيسيين للحرس الثوري الإيراني، وله علاقات وثيقة مع اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجية للحرس الثوري الإيراني الذي يعد في الوقت الراهن أكبر مقاول للمشاريع الحكومية في إيران والمصدر الرئيسي لموارد الحرس الثوري الإيراني خارج إطار الميزانية الرسمية.

يظهر استعراض الميزانية العسكرية الإيرانية أن نفقات قوات الشرطة قد زادت بنسبة 84%، مقارنة بالعام الماضي، وهي في الواقع أعلى زيادة في الإنفاق بعد دمج هذه القوات في الميزانية العسكرية العامة للبلاد. وهذا يعطي الدلائل التالية:

- شهدت ميزانية قوات الشرطة التي تمثل نحو 16% من الميزانية العسكرية لإيران، ارتفاعا مقارنة بميزانية الجيش النظامي الإيراني، حيث تم تخصيص 12.1% من الميزانية العسكرية للجيش.

- من المرجح أن الزيادة الكبيرة في ميزانية الشرطة المسؤولة مباشرة عن الأمن الداخلي على صلة بالاحتجاجات العامة والاستياء الشعبي من السلطة.

- وخصصت نحو 33% من الميزانية العسكرية للبلاد للحرس الثوري، وهذا يعني أن ميزانية الحرس الثوري الإيراني تبلغ ما يعادل 6.4 مليارات دولار.

مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النسبة لا تتضمن الموارد المخصصة للمراكز والمرافق التعليمية والأيديولوجية والسياسية التي لها تعاريف منفصلة في الميزانيات المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني.

بلغت ميزانية فيلق القدس نحو 213 مليون دولار في ميزانية 2017، والقدر نفسه من التمويل خصص لبرنامج الصواريخ الإيرانية، ولكن لم يظهر في الميزانية لعام 2018 أي مبلغ لتمويل فيلق القدس والبرنامج الصاروخي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن لهما مصادر مالية خارج الميزانية العسكرية الرسمية للبلاد، كما أنه يكشف أن النفقات العسكرية الإيرانية لها بشكل عام موارد أخرى، خاصة لتلك البرامج والأجهزة العسكرية التي تحظى بأهمية قصوى لدى المرشد الأعلى.