X

النظام الإيراني يقود شبكة دولية لتهريب النفط إلى سوريا

الولايات المتحدة ملتزمة بعزل نظام الأسد وأنصاره عن النظام المالي والتجاري العالمي
الولايات المتحدة ملتزمة بعزل نظام الأسد وأنصاره عن النظام المالي والتجاري العالمي

الخميس - 22 نوفمبر 2018

Thu - 22 Nov 2018

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، وحرس السواحل الأمريكي، صنف 9 أهداف في شبكة دولية يقدم من خلالها النظام الإيراني بالتعاون مع الشركات الروسية، على تهريب ملايين البراميل من النفط إلى الحكومة السورية، حيث تخلق هذه الشحنات مخاطر كبيرة على الكيانات والأفراد في صناعة الشحن، بما في ذلك شركات التأمين والمؤسسات المالية ومالكي السفن والمديرين والمشغلين.

وتلتزم واشنطن بتعطيل الدعم المالي وغير المالي الذي تقدمه الحكومة السورية، ليشمل نقل النفط إلى موانئها المملوكة للدولة، بغض النظر عن موقع أو جنسية من يسهلون مثل هذا الدعم.







وتشارك دول مثل إيران وروسيا في تزويد سوريا بالنفط، وأولئك الذين يسهلون التحويلات المالية أو الخدمات اللوجستية أو التأمين المرتبط بهذه الشحنات أو غيرها من شحنات النفط، معرضون لخطر استهدافهم بالعقوبات الأمريكية.

تعطيل الدعم

تستمر الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون - بحسب ما ورد في البيان - بإظهار العزم على تعطيل دعم نظام الأسد من خلال منع تطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وتمويل إعادة الإعمار والحرمان الدائم من استخدام النظام للأسلحة الكيماوية.

والولايات المتحدة ملتزمة بعزل نظام الأسد وأنصاره عن النظام المالي والتجاري العالمي، ردا على الفظائع المستمرة التي يرتكبها ضد الشعب السوري.

وتحتفظ إدارة ترمب والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ببرامج العقوبات ضد سوريا، وستواصل واشنطن زيادة الضغط على نظام الأسد وفرض تكاليف مالية إضافية على النظام والميسرين الماليين لديه.

وتحظر الولايات المتحدة جميع المعاملات التجارية وغيرها من المعاملات بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الأشخاص الأمريكيين مع الحكومة السورية، ولديها سلطة فرض عقوبات على الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون الدعم لحكومة سوريا - بما في ذلك أولئك الذين يقدمون أو يمولون شحنات البترول إلى الحكومة السورية أو الكيانات المملوكة للحكومة، مثل الشركة السورية المعينة من قبل الولايات المتحدة لنقل النفط أو شركة بانياس للتكرير.

مخاطر الجزاءات

تخضع شركات التأمين وشركات الشحن والمؤسسات المالية وغيرها من المعنيين بمعاملات الشحن المرتبطة بالنفط مع الحكومة السورية، للتعيين تحت سلطة واحدة أو أكثر من سلطات العقوبات.

وبالمثل، شارك أفراد وكيانات عن علم في معاملات معينة تتعلق بالنفط والمنتجات النفطية من إيران، أو بالدعم المادي للبنك المركزي الإيراني أو لبعض الأشخاص الآخرين المرتبطين بإيران، والأهداف تضم 6 أشخاص و3 كيانات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول في بيان، إن نظام الأسد بدوره يسهل حركة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية إلى قوات الحرس الثوري - فيلق القدس - لنقلها إلى حماس وحزب الله.

وشددت على أن العقوبات الأمريكية تحظر الدعم المادي لحكومة سوريا، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وكذلك الدعم المادي للجماعات الإرهابية المحددة، وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية تحظر الدعم المادي لنظام الأسد والجماعات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله.

أساليب مستخدمة لشحن البترول إلى سوريا

مع زيادة ضغط المجتمع العالمي على النظام السوري، يواصل الأشخاص في صناعة الشحن البترولي بممارسات خادعة من خلال تشويش وجهة ومستقبل شحنات النفط في البحر الأبيض المتوسط ​​المتوجهة في النهاية إلى سوريا من أجل التضليل:

  • تزوير مستندات الشحن والسفينة

  • الشحن من سفينة إلى أخرى في البحر بدل التواجد في الميناء

  • تعطيل نظام التعريف والتتبع الأوتوماتي (AIS) نظام اعتمدته المنظمة البحرية الدولية (IMO) للملاحة - الذي يخفي هوية السفينة وبيانات الملاحة والمواقع عبر موجات راديو عالية التردد.


تدابير التخفيف من المخاطر


  • تعزيز حلقة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين

  • مراقبة التلاعب في نظام التعريف والتتبع الأوتوماتي

  • مراجعة جميع مستندات الشحن المعمول بها

  • اتصالات واضحة مع الشركاء الدوليين

  • الاستفادة من الموارد المتاحة


انتهاك العقوبات الأمريكية

ينبغي أن يكون الأفراد والكيانات المنخرطون في معاملات أو عمليات نقل ذات صلة بحكومة سوريا أو شركاتها الفرعية أو أدواتها، أو معاملات معينة تتعلق بالنفط الإيراني أو بعض الأشخاص المرتبطين بإيران المرتبطين بقائمة SDN، مدركين أن الانخراط في سلوك محظور قد يؤدي إلى تعيين عقوبات أخرى تحت سلطات العقوبات الأمريكية، وأن السلوك المحظور يمكن أن يؤدي إلى إجراءات إنفاذ مدنية أو عقوبات جنائية للأشخاص أو المعاملات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

والأشخاص الخاضعون لولاية الولايات المتحدة الذين ينتهكون العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بسوريا يمكن أن يخضعوا لعقوبات مالية مدنية تعادل ضعف قيمة الصفقة الأساسية، أو 295,141 دولار، لكل انتهاك.

ويحقق مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية في الانتهاكات الواضحة لأنظمته ويحافظ على سلطة التنفيذ على النحو المبين في المبادئ التوجيهية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية.

النشاط الخبيث

«نتصرف اليوم ضد خطة معقدة تستخدمها إيران وروسيا لدعم نظام الأسد، وتوليد الأموال للنشاط الإيراني الخبيث، ويواصل مسؤولو البنك المركزي الإيراني في استغلال النظام المالي الدولي، ويستخدمون الشركة التي يشير اسمها إلى تجارة في السلع الإنسانية كأداة لتسهيل التحويلات المالية التي تدعم هذا المخطط النفطي، نصدر اليوم تقريرا استشاريا يحدد المخاطر الجسيمة على المجتمع البحري إذا شاركوا في شحن النفط إلى الحكومة السورية».

ستيفن منوشين - وزير الخزانة الأمريكي

قرار خامنئي

«هناك عواقب وخيمة على أي شخص يشحن النفط إلى سوريا، أو يحاول تجنب العقوبات الأمريكية على الأنشطة الإرهابية لطهران، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يجب أن يقرر ما إذا كان إنفاق أموال الشعب الإيراني على الشعب الإيراني أكثر أهمية من استثمار خطط تمويل الأسد وحزب الله وحماس وغيرهم من الإرهابيين».

مايك بومبيو - وزير الخارجية الأمريكي

الأكثر قراءة