محاكم التنفيذ تستقبل 2233 طلبا يوميا

استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ خلال محرم الماضي نحو 67 ألف طلب بزيادة قدرها 18% عن عدد طلبات التنفيذ في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير الذي يصدر عن وزارة العدل شهريا، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ 19 مليار ريال بزيادة قدرها 60%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء عدد من المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 71%، من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات لتوفر الربط الالكتروني في نحو 26 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في 2020، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

التحول الرقمي

- منح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم

- إصدار الفاتورة الكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية

- رفع أي عقوبات أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد

النوافذ المصرفية للسداد

- الموقع الالكتروني للبنك

- أجهزة الصراف الآلي

- الهاتف المصرفي